دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اتهامات كيان الاحتلال الإسرائيلي، لبعض موظفي منظمة الأونروا، معتبراً أن “اتهام عدد من موظفي الأونروا، بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى، يأتي في إطار تبرير تقييد الكيان الصهيوني لأنشطة المنظمات الدولية الإنسانية في قطاع غزة، وتبرئة لقتل أكثر من 150 موظفاً من موظفي هذه المؤسسات الدولية”. كما أشار كنعاني، إلى أنّ “تعليق 9 دول غربية لتمويلها منظمة الأونروا بحجة المزاعم الصهيونية، أمر مؤسف ويعني الموافقة على مزاعم الكيان الصهيوني المجرم، والمتهم بعمليات إبادة جماعية”، في حين كان “من الأفضل أن توقف هذه الدول دعمها التسليحي للكيان الصهيوني بدل إيقافها المساعدات الإنسانية”. ودعت طهران، على لسان المتحدث باسم خارجيتها، “الدول الإسلامية إلى العمل على توفير احتياجات الشعب الفلسطيني، لإحباط الضغوط التي تمارس عليه بهدف تهجيره”. وفي السياق، أصدرت الخارجية الفرنسية، بياناً حول “الأونروا”، اعتبرت فيه “أن المعلومات المتعلقة بمشاركة عملاء الأونروا في هجمات 7 أكتوبر خطيرة للغاية”. وأشار البيان إلى “أن فرنسا لم تخطط لدفعة جديدة في النصف الأول من عام 2024، وسوف تقرر، متى يحين الوقت، وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، لضمان تلبية جميع متطلبات الشفافية والأمن”. وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، قد أكدت في منشور لها على منصة “إكس” أنّ تعليق الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، جاء في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية الذي ألمح إلى أنّ “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. وقالت ألبانيز إنّ الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية “تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس”، متهمةً إياها بـ”انتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
المصدر الميادين
