صفقة الأسلحة الأميركية مع “إسرائيل”: توقيت مريب وسط انتقام إيراني وشيك

موقع مصرنا الإخباري:تتضمن الصفقة 50 طائرة مقاتلة من طراز F-15IA، و25 نسخة مطورة من طائرات F-15I، و50 ألف قذيفة هاون عيار 120 ملم، و32 ألف قذيفة دبابة عيار 120 ملم، و30 صاروخ جو-جو متوسط ​​المدى متطور.

وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليار دولار إلى “إسرائيل”، رافضة دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل”، في ظل الخسائر البشرية الكبيرة في غزة.

وتشمل الصفقة 50 طائرة مقاتلة من طراز F-15IA، و25 نسخة مطورة من طائرات F-15I، و50 ألف قذيفة هاون عيار 120 ملم، و32 ألف قذيفة دبابة عيار 120 ملم، و30 صاروخ جو-جو متوسط ​​المدى متطور، ومركبات تكتيكية عسكرية.

ومع تزايد عدد القتلى في غزة تدريجيا – متجاوزا 40 ألف قتيل – وبدا أنه لا يوجد أي تراجع في الهجمات الجوية، اضطر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التعليق بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية لم تتسبب إلا في “موت وتدمير لا هوادة فيه” للجيب المحاصر.

انتهاكات قرارات الأمم المتحدة

واصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار القرارات واحدا تلو الآخر، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي تجاهلوا مثل هذه الدعوات. وفي عام 1975، أصدرت الجمعية العامة قراراً (3414)، طالبت فيه جميع الدول بالامتناع عن إمداد “إسرائيل” بأي مساعدات عسكرية طالما استمرت في احتلال الأراضي العربية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

ومرة أخرى، في عام 1982، دعت جميع الدول الأعضاء، بموجب القرار ES-9/1، إلى الامتناع عن توريد أو شراء أي أسلحة من “إسرائيل”. وفي عام 2018، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يلزم جميع الدول بتجنب توريد الأسلحة التي قد تستخدمها “إسرائيل” لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي يونيو/حزيران من هذا العام، اتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفاً مماثلاً، مطالباً بإنهاء الغارات الجوية وإمدادات الأسلحة التي تقوم بها “إسرائيل” إلى تل أبيب، محذراً من أن مثل هذا الإجراء سيعتبر تواطؤاً في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. ورغم أن مجلس الأمم المتحدة لم يقم باتخاذ إجراء حاسم لفرض حظر على الشركات والدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة والذخيرة، فإن الضغوط تتزايد من جانب خبراء الأمم المتحدة والحكومات ومنظمات حقوق الإنسان لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وقد طالب المجلس شركات تصنيع الأسلحة والموردين، مثل بي إيه إي سيستمز، وبوينج، وكاتربيلر، وجنرال ديناميكس، ولوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، وأوشكوش، وراينميتال إيه جي، ورولز رويس باور سيستمز، وآر تي إكس، وتيسنكروب، بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، حتى ولو كانت هذه الأسلحة منتجة بموجب تراخيص التصدير الحالية.

والجزء المؤسف من هذه الملحمة هو أن الولايات المتحدة وأنصارها الغربيين لا يبالون كثيراً بالتصرف وفقاً لما كانت الأمم المتحدة تطالب به بإصرار. وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي بشكل منهجي وترتكب انتهاكات مثل التعذيب، فإن تدفق الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل مستمر بلا هوادة.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين أميركيين مطلعين على قائمة محدثة لشحنات الأسلحة إلى “إسرائيل”، أن إدارة بايدن قدمت منذ بدء الصراع في غزة كمية كبيرة من الذخائر، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة الفتك زنة 2000 رطل وعدة صواريخ هيلفاير.

منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول وحتى وقت قريب، نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة من طراز MK-84 زنة 2000 رطل، و6500 قنبلة زنة 500 رطل، و3000 صاروخ جو-أرض موجه بدقة من طراز هيلفاير، و1000 قنبلة خارقة للتحصينات، و2600 قنبلة صغيرة القطر يتم إسقاطها جواً، وذخائر أخرى متنوعة.

هل تثير مبيعات الأسلحة راية حمراء من الولايات المتحدة؟

وتؤكد صحيفة “أكسيوس” الأميركية نقلاً عن مصادر إسرائيلية أن صفقة الأسلحة تبعث برسالة إلى إيران وحماس مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن “إسرائيل” ضد أي هجوم. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إنه على الرغم من أن توقيت الصفقة كان مصادفة، إلا أنه يميل إلى إظهار القلق الأميركي والدعم لـ”إسرائيل” في ظل تصاعد التوترات في المنطقة. ويشير توقيت الصفقة واختيار فئات الأسلحة إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تعلم المنطقة أن واشنطن ستحمي “أمن إسرائيل على المدى الطويل”، مهما حدث.

ويقول التقرير الإعلامي إن بيع طائرات إف-15 يحمل “حساسيات سياسية”، حيث يبدو أن الكونجرس متردد في توريد الطائرات لـ”إسرائيل” في وقت بلغ فيه التوتر ذروته في المنطقة. كما كان هناك خوف في صفوف الجمهوريين من أن يضع الكونجرس عقبة أمام بيع الأسلحة في ظل الوضع المتفجر في الشرق الأوسط. وهذا هو السبب بالتحديد الذي دفع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى زيارة واشنطن عدة مرات لتسوية الخلافات بشأن بيع الأسلحة وإبرام الصفقة وديًا.

كان غالانت يلتقي كبار المسؤولين في إدارة بايدن، بما في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، منذ بداية الحرب في غزة لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.قضية الذخيرة. تزعم وسائل الإعلام أن المسؤولين “الإسرائيليين” والأمريكيين يعتقدون أن المتابعة المستمرة من قبل غالانت مع واشنطن لعبت دورًا حاسمًا في التطور الأخير.
الموقف الأمريكي لا يزال غير مؤكد

أعلن البنتاغون أن تصنيع طائرات F-15 المقاتلة سيستغرق عدة سنوات، حيث يبدأ التسليم في عام 2029 ومن المقرر توفير المعدات الإضافية في عام 2026. وأكد أن أمن “إسرائيل” له أهمية قصوى للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وأعرب البنتاغون عن التزامه بدعم “إسرائيل” في الحفاظ على وجود عسكري في المنطقة وتحسين قدراتها على الدفاع عن النفس.

ينفي محللو الدفاع تأكيد البنتاغون، زاعمين أن غالبية الإمدادات قد تأتي قبل عام 2026. وفي تحد لتأكيد البنتاغون على أن الإمدادات لن تكون متاحة حتى عام 2029، كشفوا أن بعض عمليات التسليم، مثل طائرات F-15، وخراطيش الدبابات، وخراطيش الهاون المتفجرة، والمركبات العسكرية، ستصل في وقت أبكر بكثير.
الدور الكندي

منحت وزارة الدفاع الأميركية كندا 60 مليون دولار أميركي في عقود لتسليم الأسلحة، من أصل 20 مليار دولار أميركي من الميزانية المعتمدة لتوريد الأسلحة إلى “إسرائيل”. ونفذت السلطات الكندية الترتيب من خلال اتفاق سري مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى قدر كبير من الاستياء بين المقيمين الكنديين والمحامين وجماعات حقوق الإنسان لدورهم “غير الرسمي” في صفقة الأسلحة. وأكدوا أن كندا لم تفعل ما يكفي لمنع “إسرائيل” من ارتكاب جرائم حرب في غزة بأسلحتها.

في مارس/آذار من هذا العام، فرض البرلمان الكندي حظراً أحادي الاتجاه على الصادرات العسكرية إلى “إسرائيل”. وصوت مجلس العموم على اعتماد اقتراح غير ملزم من قبل حزب الديمقراطيين الجدد المعارض، والذي دعا كندا إلى “وقف المزيد من التصاريح ونقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لضمان الامتثال لنظام تصدير الأسلحة الكندي”.

من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2023، سمحت كندا بنقل سلع عسكرية بقيمة 28.5 مليون دولار أميركي إلى “إسرائيل”. وعلى النقيض من ذلك، شحنت الشركات الكندية إمدادات عسكرية بقيمة 21.3 مليون دولار إلى “إسرائيل” في عام 2022، وهو أقل قليلاً من 27.8 مليون دولار تم تصديرها في عام 2021. وقد سمحت كندا بتصدير عدد أكبر من السلع العسكرية إلى “إسرائيل” خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الصراع “الإبادة الجماعية” الإسرائيلي في غزة مقارنة بأي عام فردي خلال العقود الثلاثة الماضية. وخلال فترة ولاية ترودو كرئيس للوزراء من عام 2015 إلى عام 2023، صدرت الشركات الكندية ما قيمته حوالي 150 مليون دولار من المواد العسكرية إلى “إسرائيل” في المجموع. وتتضمن هذه الصادرات شركات خاصة تحقق أرباحًا من خلال طلب موافقة وزارة الشؤون العالمية الكندية على تراخيص التصدير.

في السنوات الأخيرة، شملت الفئات الرئيسية للصادرات العسكرية الكندية إلى “إسرائيل” القنابل والطوربيدات والصواريخ والقذائف والطائرات العسكرية أو المكونات ذات الصلة، والمركبات الفضائية العسكرية أو المكونات ذات الصلة.