نشرت صحيفة “واشنطن بوست” يوم السبت تقريرا تطرقت من خلاله لأحكام إعدام متعلقة بجرائم يرتكبها الأحداث (القصّر)، التي تنفذها السعودية رغم إعلانها العام الماضي التوقف عن ذلك.
واستدلت الصحيفة بعملية إعدام جرت في يونيو الماضي في حق الشاب مصطفى درويش.
وقالت الصحيفة إن المملكة العربية السعودية بدا في العام 2020 أنها قد تخلت عن استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأحداث، لكن الإعدام في الصيف ألقى بظلال من الشك على هذا الإصلاح بالذات.
وذكرت أن لجنة حقوق الإنسان في السعودية أعلنت حظر هذه الممارسة، قائلة إنه “لن يتم إعدام أي شخص في المملكة العربية السعودية على جريمة ارتكبها قاصر، وفقا للأمر الملكي الصادر في مارس 2020.
وأردفت قائلة: “إلا أن هذا الأمر الملكي لم يتحقق قط، في يونيو تم إعدام مصطفى الدرويش مما دفع الأمم المتحدة إلى “توبيخ” السعودية، فيما كتب 4 من مسؤولي حقوق الإنسان في المنظمة رسالة تُفيد بأن درويش كان يبلغ من العمر أقل من 18 عاما حينما ارتكب جرائمه المزعومة، والتي تمحورت حول الانضمام إلى احتجاجات مناهضة للحكومة.
وذكرت أن عائلة درويش علمت في 15 يونيو من التقارير الإخبارية أن ابنهم البالغ من العمر 26 عاما قد تم إعدامه، وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لم تتلق عائلته أي إشعار مسبق.
واتهم درويش بمحاولة قتل ضباط أمن وإطلاق النار على الدوريات الأمنية، كما تضمنت التهم “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي” من خلال المشاركة في الاحتجاجات، وتلقي رسائل هاتفية حول الاحتجاجات المخطط لها وصنع واستخدام زجاجات مولوتوف بالإضافة إلى حيازة السلاح والتستر على المتواطئين.
وتقول “واشنطن بوست” إن “هذا الانتهاك الواضح لسياسة الدولة هو أمر غامض، لأن النسخة العربية من القرار تختلف عن النسخة الإنكليزية”، وتضيف أن “النسخة العربية تحظر عقوبة إعدام الأحداث فقط في الجرائم غير المنطوية على العنف، مثل جرائم المخدرات”.
وتشير الصحيفة إلى أن “إعدام درويش يظهر أن النظام القضائي في السعودية يعمل من دون أي تغيير بغض النظر عن الإعلان المتعلق بإلغاء العقوبة”.
ونقلت “واشنطن بوست” عن طه الحاجي المحامي السعودي والمستشار القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) قوله إن “تصريحاتهم التي تخاطب الغرب مختلفة عن تلك المحلية”.
وتابعت الصحيفة قائلة “في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، انخرطت المملكة في حملة واسعة النطاق لتلميع صورتها في الخارج، وتناولت العديد من المجالات التي تعرضت لانتقادات، بما في ذلك التعصب الديني وحقوق المرأة ونظامها القضائي الغامض، مشيرة إلى أن نمطا ظهر في المملكة يتم فيه الإعلان عن تغييرات كبيرة للجمهور الدولي ولكن بعد ذلك لا تتحقق.
وأوضحت في تقريرها أن إعدام درويش في يونيو على جرائم يزعم أنه ارتكبها عندما كان حدثا تظهر أن النظام القضائي يعمل دون تغيير.
وأفادت بأن النظام القانوني في المملكة اعتمد تقليديا على تفسيرات القضاة للنصوص الدينية وهي ممارسة تفسح المجال لاختلاف واسع في الأحكام، مبينة أن الرياض تعرضت لانتقادات شديدة من كل من المدافعين عن حقوق الإنسان والمستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى بيئة قانونية يمكن التنبؤ بها.
المصدر: صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية
