موقع مصرنا الإخباري:
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث تمكنت من ضبط إحدى شركات الصرافة، “تم إلغاء ترخيصها منذ عام 2016″، باستغلال مقر الشركة المشار إليها في إتمام تعاملاتهم بالبيع والشراء للنقد الأجنبي، واحتفاظهم بداخله على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم.
حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اليوم قيام كلٍ من رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى شركات الصرافة “تم إلغاء ترخيصها منذ عام 2016” – له معلومات جنائية، وآخران “مدير بذات الشركة – عامل” باستغلال مقر الشركة المشار إليها فى إتمام تعاملاتهم بالبيع والشراء للنقد الأجنبى، واحتفاظهم بداخله على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال ممارستهم لنشاطهم المؤثم بمقر الشركة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية لعملات “أجنبية – وطنية” وهى كالآتى 1،2 مليون جنيه مصرى – 50 ألف دولار أمريكى – 30 ألف يورو – ألفين جنيه إسترلينى – 6،3 ألف ريال سعودى – ألفين درهم إماراتى.
كما تم ضبط ماكينة عد نقود – 3 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين “بفحصها تبين احتوائها على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة الدالة على نشاطهم”، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
