“القبض على صاحب شركة إلحاق عمالة بالخارج”، ربما تكون قرأت هذا الخبر بدلًا من المرة ألف، إذا كنت متابعا لصفحات الحوادث المتخصصة، حيث يتساقط النصاب منهم تلو الآخر في قبضة العدالة بعد بيع الوهم للشباب، الطامحين في السفر للخارج.
شقق مستأجرة، عليها لافتة كبيرة “شركة كذا لإلحاق العمالة بالخارج”، مشاهد متكررة في محافظات الدلتا، وتحديدًا في الغربية، الأكثر انتشارًا لهذه الشركات، التي تستخدم كغطاء لممارسة النصب والاحتيال على الشباب والحصول منهم على “تحويشة العمر”.
النصابون يدغدغون مشاعر الشباب الراغبين في السفر للخارج، ويحصلون منهم على أموال مقابل توفير فرص عمل لهم مناسبة، فضلًا عن تذاكر الطيران.
أحلام بالثراء السريع، والقصور الفارهة والسيارة أحدث موديل، تراود بعض الشباب، لكن تتحطم هذه الأحلام عند اكتشافهم هروب النصابين بعد جمع الأموال، لتبدأ رحلة ملاحقتهم قضائيًا وضياع “تحويشة العمر”.
ومن شمال مصر، إلى جنوبها بالصعيد، فيظهر نوع من النصب على الشباب باسم “الوظائف الحكومية”، حيث يجد هؤلاء النصابين من القرى والنجوع بيئة خصبة للانتشار، فيوهمون الشباب بقدرتهم على تعينهم بالوظائف الحكومية، زاعمين قدرتهم على ذلك لما لهم من علاقات قوية، ويطالبوهم بمبالغ مالية مقابل ذلك، وما أن يجمعوا أكبر قدر من الأموال يفرون هاربين.
هذه الوسائل المتعددة للنصب على المواطنين والتلاعب بمشاعر بعض الشباب، تقابلها جهود أمنية كبيرة، نجحت مؤخرًا في تحقيق أعلى معدلات ضبط المتهمين.
الحل الأمني بمفرده ليس كافيًا، ولكن الأمر يحتاج للتعامل بفطنة من المواطنين، وعدم الانسياق وراء النصابين والمحتالين، وسرعة الإبلاغ عن هذه الممارسات الاحتيالية، مما يساهم بشكل كبير في القضاء على النصابين.
بقلم محمود عبدالراضي
