قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسة والرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى قضية سد النهضة أولوية قصوى، نظرًا لاتباطها المباشر بالأمن القومى المصرى ومصلحة الشعب المصرى.
وأضاف وزير الخارجية، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، أن كافة أجهزة الدولة تقوم بتنسيق كامل، وتناول كل الأبعاد المختلفة لقضية سد النهضة، موضحا أن هذه القضية وجودية لا يمكن التهاون فيها وكل الأجهزة والمؤسسات المصرية منخرطة فيها بإخلاص وتفهم.
وتابع سامح شكرى: كل أجهزة الدولة المصرية لديها القدرة والإمكانيات والعزيمة في أن تستمر في الدفاع عن الحق المصرى المائى والشعب المصرى ومقدراته، ولن تدخر أى جهد إلا لتحقق هذه المصلحة للمواطن المصرى على المستوى الفردى، وكل الجهود موجهة لحماية المواطن المصرى.
واضاف وزير الخارجية سامح شكري في حوار مع “إكسترا نيوز”، إنه أكد خلال المقابلات التي قام بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة”، مؤكدا أن الدولة المصرية تولي قضية سد النهضة أهمية قصوى نظرا لاتصالها المباشر بالأمن القومي المصري.
وأضاف: “سيجتمع مجلس الأمن بناء على طلب مصر والسودان، وهذا يدل على اهتمام المجتمع الدولي بالقضية التي تؤثر على الأمن والسلم الدولي في المنطقة، مؤكدا رفض القاهرة والسودان الخطوات الإثيوبية الأحادية الخاصة بالملء الثاني لسد النهضة“.
ومضى يقول: “نسعى إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة من خلال حلول سلمية وهذه مسؤولية مجلس الأمن لتعزيز المسار الأفريقي“.
وأكد وزير الخارجية، خلال لقاءاته مع المندوبين الدائمين لروسيا والصين بالأمم المتحدة في إطار التحضيرات المُكثفة لعقد جلسة مجلس الأمن المُقررة حول قضية سد النهضة، على مواصلة إثيوبيا سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة ولاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.
وفى وقت سابق، صرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري شرح للمندوبيّن الدائمين لروسيا والصين، الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة، والمتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتي المصب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري شدَّد في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته للدفع قُدمًا نحو التوصل إلى الاتفاق المنشود.
