قال النائب المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إنَّ جريمة التحرش ظاهرة اجتماعية تنخر في المجتمع المصري، مؤكدًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تشهد الكثير من التعليقات التي وصفها ب«السخيفة» في إطار التحرش الإلكتروني .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «المحور»، مساء الأحد، أن مباحث الإنترنت قادرة على تتبع الحسابات المزيفة بما يضع حدًا لهذه الظاهرة التي احتاجت الخطوة التي أقدم عليها مجلس النواب وهي تغليظ العقوبات.
وأشار إلى أن تغليظ العقوبات يعني ردع كل من تسول له نفسه أو يفكر في ارتكاب هذه الجريمة، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة موجودة في العالم أجمع لكنها قد تكون غريزة على مصر، وهو ما قاد إلى ضرورة تسريع التحركات لوضع حد لها.
وأوضح أن العقوبات السابقة كانت خفيفة وبها تهاون كبير ولا تناسب مثل هذه الجريمة، معتبراً أن تغليظ العقوبات من قِبل مجلس النواب هو انتصار للنساء وإعلاء لقدر من وصفهن ب«عظيمات مصر»، واستمرار لمسيرة الاهتمام بالمرأة في الفترة الماضية.
وأكد أن المرأة المصرية تعيش حاليًّا عصرها الذهبي سواء من خلال مشاركتها السياسية أو حمايتها المجتمعية، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبديًا سعادة الكبيرة بإضافة حصن أخلاقي جديد للمجتمع وصد محاولات غزوه.
حسب الخبراء تتعرض النساء في القاهرة للتحرش يوميا. منذ 2011، تردت الأوضاع الاقتصادية في القاهرة وفي كامل البلاد. فنسب البطالة العالية تعني فرص أقل أمام النساء لكسب استقلالهن المادي، إضافة إلى أعداد كبيرة من الرجال المحبطين والعاطلين عن العمل لا سيما الشباب. هذا الفقر الاقتصادي يعني أيضا أن خدمات الصحة في البلاد قد ساء وضعها.
ونقلت مؤسسة تومسون رويترز عن أميمة أبو بكر، إحدى مؤسسات “مؤسسة الذاكرة والمرأة”، وهي منظمة غير حكومية تسعى إلى تحسين وضع المرأة العربية الضعيف ثقافيا، قولها إن “تردى الوضع الاقتصادي في السنتين أو الثلاثة الأخيرة إلى درجة أننا شهدنا انتكاسة فكرية تقضي بأن شؤون المرأة ليست أولوية”.
واحتلت مصر ثالث أسوأ مرتبة من حيث حصول النساء على الرعاية الصحية بما فيها نسب وفاة الأمهات ومتابعة صحتهن الإنجابية. والأرقام تثبت ذلك.
في 2015 أظهرت دراسة للشؤون الصحية في مصر أن قرابة 9 من أصل 10 نساء تعرضن لإزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية، رغم أن هذه الممارسات منعت قانونيا منذ 2008. كما تزوج 17 بالمئة من الفتيات قبل عمر الـ18 و2 بالمئة منهن قبل عمر الـ15.
وتظهر أرقام البنك الدولي أن مشاركة الإناث في القوى العاملة بلغت 23 بالمئة في عام 2016، مقابل 26 بالمئة في عام 1990. ووفقا للأرقام الأمريكية، فإن 65 بالمئة من النساء المصريات فوق سن الخامسة عشرة يتعلمن القراءة والكتابة، مقابل 82 بالمئة من الرجال.
تقرير مؤسسة تومسون رويترز ليس الأول الذي يصنف مصر كبلاد غير آمنة بالنسبة للنساء، فتصدرت في أغسطس الماضي لائحة الأماكن التي تعرضهن زيارتها للخطر نشرها موقع Trip.com للسفر. وأهم أسباب هذا التصنيف هو التحرش اللفظي والجنسي الذي تواجهه النساء.
