قال كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن دعم تطوير القطاع الخاص وخاصة تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كان وسيظل فى صميم التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أدت أزمة كوفيد 19 إلى تفاقم التحديات التى تواجهها الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، خاصة بالنسبة لبعض المجموعات مثل النساء والشركات التى يقودها الشباب، والتى ستكون فى صميم دعمنا، من خلال تدخلات أكثر استهدافًا.
وأضاف بيرجر فى مؤتمر إطلاق المكون الاستشارى لبرنامج الشمول المالى الجديد للاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، إن الاتحاد الأوروبى ومصر، يشجعان التحول الاقتصادى الذى يخلق وظائف وفرصًا لائقة للجميع، ولا سيما لتلبية الاحتياجات المحددة للشباب والنساء والفتيات، بناءً على أولوية دعم الاقتصادات المرنة والشاملة والمتصلة التى تعمل لصالح الناس.
ولفت سفير الاتحاد الأوروبى، أن الاتحاد والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومصر، فى رؤية مشتركة مفادها أن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا رئيسيًا فى مسار النمو المستدام والشام، ويمثلون غالبية رجال الأعمال ويقدمون الحصة الأكبر من العمالة فى الدولة، لذلك، فإن مواصلة تطويرها أمر بالغ الأهمية لتعزيز العمالة والنمو بطريقة أكثر شمولاً واستدامة.
وأكد برجر على أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل الشركات المصرية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتصدى للتحديات المختلفة التى تواجهها، بنهج متكاملا ويركز على الأولويات الرئيسية التالية وهى تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المعلومات وخدمات تطوير الأعمال، وتعزيز البيئة التمكينية للأعمال من خلال أنظمة أفضل، وتعزيز مهارات أفضل لأصحاب المشاريع والمهنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، بما فى ذلك المهارات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى الابتكار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتسهيل الحصول على التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وكان الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والبنك الأوروبى قد أطلق برنامج لإعادة الإعمار والتنمية بعنوان “برنامج الإدماج المالى الصغير والصغير فى مصر” فى ديسمبر 2021 بمبلغ 12560000 يورو كمنحة، ومساهمة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقرض 52500000 يورو.
ويتمثل الهدف من البرنامج فى تحسين فرص الحصول على التمويل من قبل الشركات المصرية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولا سيما الشرائح المحرومة من الخدمات التى تقودها النساء والتى يقودها الشباب والشركات متناهية الصغر والصغيرة (ليست متوسطة).
ويشتمل البرنامج على مكونين هنا توفير خطوط ائتمان مخصصة ومساعدة فنية للمؤسسات المالية الدولية لتعزيز قدرتها على مساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم مخصص على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة الفردية من خلال الخدمات الاستشارية المخصصة والتدريب والشبكات، بما فى ذلك الموضوعات الشاملة للتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتنمية الإقليمية، بما فى ذلك التكيفات المحددة لسياق COVID-19 فى مصر لتحسينها. المرونة.
وفيما يتعلق بالحصول على التمويل، يعتبر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية شريكًا استراتيجيًا ومهمًا للغاية للاتحاد الأوروبى فى مصر اليوم لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث تعانى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من انخفاض غير متناسب فى فرص الحصول على التمويل فى مصر، حيث تمثل 5 % فقط من إجمالى القروض حتى لو كان قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يساهم بنسبة 80٪% فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر من حيث القيمة المضافة و75%من التوظيف فى القطاع الخاص، وتحتاج المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أيضًا إلى وصول أفضل إلى المشورة التجارية وممارسات الإقراض الأكثر استجابة لاحتياجاتهم.
وقال سفير الاتحاد الأوروبى، إن دعم الشمول المالى للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أولوية رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وتم توقيع هذا البرنامج الجديد الشامل والمبتكر بعنوان برنامج مصر للإدماج المالى الصغير والصغير لدعم القطاعات الرئيسية غير المخدومة من الشركات التى يقودها النساء ويقودها الشباب والشركات متناهية الصغر والصغيرة.
