موقع مصرنا الإخباري:
أشاد رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بالممر الاقتصادي الجديد الذي يربط الهند وأوروبا عبر المملكة العربية السعودية، لكنه قال إن دول الخليج يجب أن تعطي وزنا لمبادرة طريق الحرير التي تربط الصين بأوروبا عبر الكويت والعراق وتركيا.
وقال بن جاسم على موقع “إكس” تويتر سابقا، إنه كان يدعو دائما إلى التقارب مع الهند، بغض النظر عن “خلافه” مع بعض سياساتها، لكنه يرى أن نيودلهي يجب أن تكون شريكا طبيعيا لدول الخليج، كما فعلت كان لعدة قرون.
وأضاف: «لست هنا لتقييم الجدوى الاقتصادية لهذا الخط المقترح، ولكنني أعتقد في الوقت نفسه أنه من الضروري لنا في دول الخليج أن نأخذ في الاعتبار مبادرة طريق الحرير التي تكملها الصين الآن للوصول إلى أوروبا والتي ستمر عبرها». الدول العربية مثل الكويت والعراق ومن ثم إلى تركيا وأوروبا”.
وأشار إلى أن الصين قطعت شوطا طويلا في بناء طريق الحرير فيما وصلت القطارات من الصين إلى أوروبا بشكل أو بآخر، داعيا إلى دراسة متأنية للجدوى الاقتصادية لكلا المشروعين. وأضاف بن جاسم أنه من المهم فهم الانعكاسات الإيجابية والسلبية لكلا المشروعين على قناة السويس على سبيل المثال، والتي تعد ممرًا مائيًا استراتيجيًا لمصر والعرب بشكل عام.
وأضاف أن الدراسة المتأنية لكلا المشروعين يجب أن توضح أيضا السبل الأمثل للدول العربية للحفاظ على حقوقها وعدم حصر دورها في مجرد ممرات.
ومن الواضح أن ميناء حيفا سيكون المستفيد الأول من هذه الخطوط، ورغم أنني لا أعترض على ذلك، إلا أنني أعتقد أن الخطوط الاقتصادية المقترحة يجب أن تكون عاملا مساهما في السلام ضمن خطة سلام إسرائيلية فلسطينية عربية. وأضاف: “يعطي الجميع حقهم”.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.
وأكد بن سلمان أن السعودية تعمل بلا كلل على تنفيذ الممر الاقتصادي على أرض الواقع وتطوير البنية التحتية اللازمة بما في ذلك السكك الحديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط أنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء. والهيدروجين لتعزيز إمدادات الطاقة العالمية، بالإضافة إلى الكابلات لنقل البيانات عبر شبكة عابرة للحدود عالية الكفاءة والموثوقية.
ويضم المشروع الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.