طالب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، بالتواصل مع شركاء الهيئة في عملية التنمية من الشركات والهيئات بالقطاع الخاص؛ لتقديم المشورة الفنية لهم وتأهيلهم، للوصول لآليات التمويل المستدام الواعدة والتي ستصبح أساس عملية تمويل المشروعات-فى المستقبل القريب-وفقا للتوجهات العالمية.
وأكد الدكتور عمران، أن إضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات الاستدامة بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي كان أمرًا حتميًا لتعزيز تواجد الأنشطة المالية غير المصرفية على خريطة الاقتصاد الأخضر، بعد أن بلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط لأكثر من 200 مليار دولار، وننتظر من المركز الإقليمي للتمويل المستدام نقل خبراته الاستشارية لتحويل التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات إلى تنمية مستدامة تساعد في حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخول وخفض معدلات الفقر والمساواة بين الجنسين.
وقال “عمران” إن التحدي الذي أفرزته جائحة فيروس كورونا بالمساهمة في جعل أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية بعيدة المنال، ولم يتبق أمام العالم سوى 10 سنوات فقط لتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 والتي ألتزم بها أكثر من 150 من قادة العالم في عام 2015، سيلقى بعبء أكبر على المركز الإقليمي لمساندة الدولة المصرية في توجهاتها التنموية.
جاء ذلك خلال انعقاد أولى اجتماعات المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، بمشاركة كلا من: رئيس هيئة الرقابة المالية وتناوله للدور الاستشاري للمركز؛ تمهيدًا ليحتل المركز موقع الصدارة إقليميا، وهشام رمضان-الرئيس التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والذى أعرب عن ثقته في قدرة وخبرة المجلس الاستشاري للمركز على فتح آفاق وفرص تنموية جديدة أمام الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، والتوسع في جذب الاستثمارات بما سيتيحه من خدمات استشارية وبرامج تدريبية للعاملين تؤهلهم لواقع جديد يتجه نحو الاقتصاد الأخضر.
المصدر القاهرة 24
