نوي مجلس السيادة السوداني الحاكم في السودان الذي يقوده الجيش، اتخاذ خطوة من شأنها إقناع القوى المدنية بالجلوس إلى طاولة الحوار للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم الإفراج عن الـ معتقلين السياسيين “خلال يومين أو ثلاثة”، بهدف تهيئة مناخ الحوار في البلاد.
وقال البرهان إنه عقد اجتماعا مع النائب العام ورئيس القضاء لـ”دراسة الوضع القانوني للمعتقلين وتسريع الإجراءات الخاصة بهم”، وفق بيان نشره مجلس السيادة، في وقت متأخر مساء الجمعة.
وأضاف: “شرعنا في إجراءات إطلاق سراح الـ معتقلين السياسيين، سيكونون طلقاء خلال يومين أو ثلاثة، لتهيئة المناخ للحوار وليساهموا مع الآخرين في تحقيق الوفاق”.
وذكر البرهان وهو قائد الجيش، أنه “وجه الأجهزة المختصة بمراجعة حالة الطوارئ والإبقاء على بعض البنود التي تستهدف الأمن الوطني والاقتصاد”.
والخميس الماضي، أعلنت “قوى الحرية والتغيير” التي كانت ضمن الائتلاف الحكومي سابقا، أنها لن تمضي في أي عملية سياسية دون إطلاق سراح الـ معتقلين السياسيين وإلغاء حالة الطوارئ.
وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء المطالبين بالحكم المدني، لكن السلطات عادةً ما تنفي ذلك، وتقول إن الاعتقالات تتم عبر القضاء.
وأعرب البرهان، عن “استعداد الجيش للتنحي وتسليم السلطة للمدنيين حال حدوث توافق بين القوى السياسية”.
وتابع: “نريد للمرحلة الانتقالية أن تمر بسلام وتوافق وتراضٍ بين الجميع (..) هنالك الكثير من المبادرات والرؤى مطروحة، فالقوات المسلحة ليس لديها مانع في قبولها”.
ومطلع الشهر الجاري، أكد البرهان، أن الجيش لن يسلم السلطة إلا لسلطة منتخبة.
وقال البرهان خلال لقائه ضباطا متخرجين من الكلية الحربية، في القيادة العامة لمقر الجيش بالعاصمة الخرطوم، إن “الجيش لا يخشى أحدا ولن يسلم البلاد إلا لسلطة أمينة منتخبة”.
وأضاف: “القوات المسلحة تقف على قلب رجل واحد، فلا خوف من أي جهة أو تنظيم أو حزب، والجيش مستمر في خدمة البلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها دون أن يخشى أحدا”.
وتابع: “البلاد لن تسلّم إلا لسلطة أمينة منتخبة يرتضيها الشعب، ولا تفريط في البلاد”.
المصدر هنا
