موقع مصرنا الإخباري:أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على أهمية برنامج تعويض الصادرات في دفع النمو الاقتصادي في مصر، مسلطًا الضوء على خطط تقديم حوافز غير مسبوقة لتوطين الصناعات وتبسيط إجراءات الدفع للمصدرين.
ترأس مدبولي اجتماعًا لمجلس الوزراء يوم الأحد لمراجعة تنفيذ البرنامج، حضره وزراء ومسؤولون رئيسيون، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ووزير المالية أحمد كجك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وممثلون عن الوزارات والهيئات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج ضروري لتحقيق هدف الحكومة الطموح المتمثل في مضاعفة الصادرات في القطاعات المستهدفة، وفتح فرص جديدة للشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف رئيس الوزراء المصري: “نحن بحاجة إلى ضمان المدفوعات في الوقت المناسب للمصدرين، وهذا أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة ودعم أعمالهم”.
كما أعلن أن الحكومة ستقدم حوافز غير مسبوقة لجذب الصناعات غير الموجودة حاليًا في مصر ولكنها ضرورية للسوق المحلية. وتهدف هذه الخطوة إلى توطين هذه الصناعات وتقليل اعتماد مصر في نهاية المطاف على الواردات.
واستعرض الاجتماع تقدم برنامج تعويض الصادرات من 1 يوليو 2023 إلى 29 فبراير 2024. كما شملت المناقشات إجراءات البرنامج الجديد، الذي بدأ في 1 مارس 2024، وسيستمر حتى 30 يونيو 2025.
وتناول الاجتماع معايير تنفيذ البرنامج الرئيسية، بما في ذلك إعطاء الأولوية لدعم المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى وتخصيص جزء من الميزانية لكل قطاع تصدير.
كما تطرق الاجتماع إلى زيادة نسبة المكونات المحلية في الشركات تدريجيًا، والتي سيتم ربطها بمستوى الدعم الذي تتلقاه سنويًا.
تم رفع الحد الأدنى لنسبة المحتوى المحلي للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35٪ اعتبارًا من 1 يوليو 2024، ومن المقرر زيادتها بشكل أكبر.
كما استعرض الاجتماع تقدم أتمتة برنامج تعويض الصادرات. تتضمن المرحلة الأولى من الأتمتة، التي تم إطلاقها في 15 أغسطس 2024، تسجيل الشركات المصدرة وتقديم طلبات صرف الدعم إلكترونيًا. وبمجرد الموافقة عليها، سيتم دمج نسب ولوائح البرنامج الجديد وبرمجتها.
