موقع مصرنا الإخباري:
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعالية إطلاق الجامعة الأمريكية بالقاهرة، للتقرير السنوي الخاص بمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارات لعام 2020، والذي تم تنظيمه عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها البالغه للمشاركة في هذه الفاعليه السنوية لإطلاق نتائج المرصد لعام 2020.
وأكدت رئيسة المجلس، أنها فخورة بالجهود المتميزة التى تقوم بها الجامعة الأمريكية بالقاهرة في ضوء عمل المرصد ، الذي بدأ في حقيقة الأمر كتقرير، ثم أصبح الآن وثيقة سياسة تسلط الضوء على كل ما نحن بحاجه إليه فيما يتعلق بوصول المرأة إلى مجالس إدارات البنوك والشركات.
وأشارت، إلى أن تقرير مرصد المرأة في مجالس الإدارات للأعوام الماضية كان قد خرج بمجموعة من التوصيات من أهمها العمل علي توفير برامج تدريبية لتمكين المرأة ولكي يكون لدينا نساء مؤهلات للمشاركه الفعالة في مجالس الإدارات وهو ما تم تنفيذه بالفعل ، موضحة أنه يجب ألا يقتصر مؤشر تمثيل المرأة في مجلس الإدارات على تمثيل المرأة بشكل كمي فقط . حيث إن هذا الأمر لا يعد أكثر من مجرد خطوة أولى.
وتابعت: “أننا بحاجة إلى أن يكون تمثيل المرأة بشكل جيد وعلى أعلى مستوى من الأداء والقدرة على المشاركة بفعالية في هذه المجالس”.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مرصد المرأة في مجالس الإدارات يأتي تماشيا مع الإستراتيجية المصرية لتمكين المرأة ومؤشراتها وكذلك مرصد المرأة المصرية، مشيرة إلى أنه قد تم تضمين مرصد المرأة في مجالس الإدارات ضمن “محفز سد الفجوة بين الجنسين” الذي تم إطلاقه مؤخرًا بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي كمحرك رئيسي للتغيير ضمن خطة عمل التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت، إلى أنه يمكننا القول إن هذا المرصد باعتباره آلية مؤسسية يتم تضمينه في جميع خططنا ورؤيتنا كأداة سياسية قوية تساعدنا على سد فجوة تمثيل المرأة في القطاعات الوارده في التقرير .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن هناك تغييرًا تاريخيًا وإرادة سياسية من الحكومة المصرية تتجلى في توجيهات الرئيس الأخيرة لضمان تمثيل المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة على النحو المنصوص عليه في دستور 2014 وهو حلم تحقق بعد 72 عامًا من نضال النساء المصريات من أجل حقوقهن. ليتم تضمين المرأة في عملية صنع القرار وتوفير فرص متكافئة لها للوصول إلى المناصب القيادية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أننا قد شهدنا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام خلال احتفالية المرأة المصرية ٢٠٢٠ بتكليف وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة، بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار، سواء في المواقع القيادية، أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيام البنك المركزى بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا.
وكان من أهم النتائج التى تضمنها تقرير مرصد النساء في مجالس الإدارات 2020 وصول عدد النساء في مجالس الإدارة لعام 2020 إلى 13 ٪ ،مسجلة معدل نمو إيجابيا بنسبة 30٪ مقارنة بـ 10٪ في عام 2019، كما أن إجمالي عدد النساء في مجالس إدارات الشركات والبنوك يصل إلى 714 سيدة ، وإجمالي الفجوة للوصول إلى هدف إستراتيجية 2030 هو 945 سيدة (320 في البورصة المصرية ، و 50 امرأة في البنوك ، و95 سيدة في شركات ريادة الأعمال العامة، و 480 امرأة في شركات الرقابة المالية بحاجة إلى الانضمام إلى مجالس الإدارات حتى عام 2030).
جدير بالذكر، أنه قد تأسس مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارات في عام 2017 من قبل كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
