موقع مصرنا الإخباري:
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، على مشروع موازنة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإحتیاجات الخاصة للسنة المالية 2021/2022، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، أمس الخميس، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للمرأة، وكذلك لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
اقرأ ايضاً: الخارجية المصرية تصدر بياناً بشأن المشاورات بين مصر وتركيا
وبلغت جملة موازنة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة للعام المالى 2021/2022، مبلغ 18 مليون و127 ألف، مقابل 16 مليون فى العام المالى السابق.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، يعد أحد الآليات الوطنية لتحسين أوضاع ذوى الإحتیاجات الخاصة، وتمكينهم، وأكدت نصوص الدستور على مبادئ المساواة وعدم التمييز، وعلى التزام الدولة بدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وخلق فرص عمل لهم ودمجهم مع غيرهم. كما وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، على مشروع موازنة المجلس القومى للمرأة للسنة المالية 2021/2022، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة.
الجدیر بالذکر أنّه لا يوجد في مصر حتى الآن تشريعات حمائية خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما عدا القانون رقم 39 لسنة 1975، وهو قانون يتعلق بالرعاية الاجتماعية لهم.
لكن منذ ثورة 30 يونيو 2013 أخذ الاهتمام بحقوق ذوي الإحتیاجات الخاصة منحى جديداً، وتوافرت الإرادة السياسية لاعتبارهم من أصحاب الحقوق وليسوا من مستحقي الرعاية. فكان تمثيلهم في لجنة الخمسين التي صاغت دستور ثورتي 25 يناير و30 يونيه بداية حقيقية للإعتراف بحقوقهم. فأثمر هذا الإعتراف نصوصاً دستورية تكرس هذه الحقوق، وترجم التطبيق العملي هذه النصوص بحيث صار لهم نوابهم داخل البرلمان. وأظهرت القيادة السياسية ممثلة في رئيس الدولة اهتماماً خاصاً بذوي الإعاقة.
