موقع مصرنا الإخباري:
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك استقرارا في المستوى العام للأسعار، مشيرة إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 4.9% على أساس سنوي، وأن هناك مخزونا استراتيجيا متوفرا للسلع وحجما احتياطيا نقديا يغطي نحو 8 أشهر واردات.
وأضافت أن القطاعات المصرية استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية جيدة خلال الربع الثاني من 2020/2021، حيث إن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جعلت وزن القطاع أكبر مما سبق فأصبح وزنه حاليًا يصل إلى 3.5% من حجم النمو، كما أن هذا القطاع ينمو بنسبة 17% نتيجة الاتجاه نحو الرقمنة في الخدمات والتعليم والأعمال المختلفة، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات التي ستخصص لهذا القطاع في العام المالي القادم ستصل إلى أضعاف مما كانت عليه سابقًا.
أشارت السعيد إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن ما بين تنشيط الاقتصاد والانضباط في الموازنة العامة للدولة، ومحاولة الحفاظ نسبيًا على مستويات العجز بالرغم من أن دول العالم تحقق نسبة عجز عالي في ظل الأزمة، لافتة إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة، بالإضافة إلى تحقيق وفر مالي، موضحة أنه تم ضخ أكثر من 100 مليار جنيه في الدولة هذا العام في إطار عمل حزمة تنشيطية ساعدت في مساندة القطاعات المتضررة من أزمة كوفيد-19.
