د.جهاد عودة يكتب… صناعة القرار فى الأزمنة الحرجة: ترامب وفريدمان

موقع مصرنا الإخباري:

كتب الدكتور جهاد عودة اليوم عن علاقة شركات مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تعتبر شركات خاصة بالإتصالات الأمريكية وصانعي القرار فيها، حيث أن ايقاف الرئيس ترامب من قبل هذه الشركات، لم يكن إلا ذريعة قد خطط لها صناع القرار في البيت الأبيض، وتوقيف حساب ترامب من قبل شركة تويتر مثلاً او فيسبوك، كان يصب في مصلحة خصومه، وكذلك خوفهم من إدخال الولايات المتحدة في عالم من الفوضى، التي قد تؤدي إلى زوالها وسقوطها….
قبل خمسين عامًا، أعلن ميلتون فريدمان في مقال رأي في صحيفة “نيويورك تايمز” أن المسئولية الاجتماعية للأعمال التجارية تتمثل في تعظيم الأرباح.

أثرت مقالة فريدمان البارزة بشكل كبير على الأوساط الأكاديمية والأعمال على مدى العقود الخمسة التالية، ولكن مع تزايد أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) خلال ذلك الوقت، خاصة في السنوات الأخيرة، أصبحت أفكار فريدمان بشأن المسئولية الاجتماعية للأعمال موضع تساؤل بشكل متزايد.

تكريما للذكرى الخمسين لمقال فريدمان المؤثر، شرع أعضاء هيئة التدريس والخريجين والطلاب، بالإضافة إلى مجتمع الجامعة الأوسع، في خريف عام 2020 في إعادة فحص مكثفة وشغوفة لإرث فريدمان.

في سبتمبر، استضاف بوث مؤتمر إعادة النظر في المسئولية الاجتماعية للشركات لاستكشاف سؤال ملح: كيف تغيرت المسئولية الاجتماعية للشركات منذ أن أشعل ميلتون فريدمان النقاش قبل 50 عامًا، وهل يجب أن يكون للشركات غرض اجتماعي؟ فى سياق سابق وتبادلى تحدث رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في 2018 مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في ناشونال هاربور، ماريلاند.

تكشفت تصرفات الرئيس دونالد ترامب المثيرة للفتنة القوة السياسية التي يتمتع بها تويتر وأمازون وجوجل وأبل وفيسبوك، حيث يمثل منعه عن منصاتهم سابقة خطيرة، ومن المعروف أن كل الثغرات الاستبدادية تحتاج إلى ذريعة.

استخدم أردوغان في تركيا محاولة الانقلاب عام 2016، ومحاولة اغتيال موسوليني من قبل طالب يبلغ من العمر 15 عامًا في عام 1926، واستخدم هتلر حريق الرايخستاغ (الرلمان).

في بعض الحالات، تكون الذرائع ملفقة بشكل واضح، كما في حالة هتلر، البعض الآخر أصلي بوضوح، مثل محاولة اغتيال موسوليني، ولكن في كل هذه الحالات، يتم استخدام رد الفعل العاطفي على خطأ لتبرير شيء ما، على الأقل في على المدى الطويل أسوأ بكثير.

ما فعله ترامب كان خطأ، يجب عزله، قد تأتي هذه العقوبة بعد فوات الأوان لإحداث فرق بالنسبة له، لكنها تخلق سابقة صحيحة، يجب على مجلس الشيوخ أيضًا منعه من الترشح للمناصب العامة في المستقبل، لأنها في سلطته. يجب أن يحاسب أتباعه على الجرائم التي ارتكبوها، بعد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، هذه هي الطريقة الدستورية الصحيحة للتعامل مع المشكلة؟

ومع ذلك، تكشف أفعاله المثيرة للفتنة عن القوة السياسية التي تتمتع بها TAGAF Twitter وAmazon وGoogle وApple وFacebook.

قام فيسبوك وتويتر بمنع الرئيس من استخدام منصتيهما، حظرت Apple وGoogle إمكانية تنزيل Parler، وهو تطبيق الوسائط الاجتماعية البديل الذي يفضله المحافظون، من متاجر التطبيقات الخاصة بهم، وطردته من Amazon ومن AWS .

لقد رحب كثير من الناس بهذه القرارات، معتبرينها ضرورية لوقف محاولة ترامب الانقلابية، شعر الجميع بالقلق، وخاصة من اليسار: حيث بان أنه ستُستخدم هذه القوة ضدهم. إذا انتهك ترامب القانون بتغريداته، فيجب محاكمته وفقًا للقانون. لماذا اتخذ كل من Twitter وFacebook القانون بأيديهم كأعضاء يقظين نصبوا أنفسهم دفاعا عن القانون؟ إذا كانت تغريداته لا تنتهك القانون، فلماذا طرده تويتر وفيسبوك؟

قد يعترض الكثيرون على Twitter وFacebook، وهما شركتان خاصتان يمكنهما إنشاء قواعد المشاركة الخاصة بهما، لكن يجب تطبيق هذه القواعد باستمرار بشكل دائم، وفقًا لبيان Twitter الخاص، تم تعليق ترامب بشكل دائم بسبب التغريدتين التاليتين، اللتين أرسلتا في 8 يناير: “إن 75.000.000 من باتريوت الأمريكيين العظماء الذين صوتوا لي، أمريكا أولًا، وMAKE AMERICA GREAT مرة أخرى، سيكون لهم صوت عملاق لفترة طويلة في المستقبل، لن يتم ازدراؤهم أو معاملتهم بشكل غير عادل بأي شكل أو شكل أو شكل!!!”، “إلى كل أولئك الذين طلبوا ذلك، لن أذهب إلى حفل التنصيب في 20 يناير”.

وكتب موقع تويتر: “يجب قراءة هاتين التغريدات في سياق الأحداث الأوسع في البلاد والطرق التي يمكن من خلالها تعبئة تصريحات الرئيس من قبل جماهير مختلفة، بما في ذلك التحريض على العنف”.

السياق الذي يشير إليه تويتر هو الخطط المحتملة لهجوم في 17 يناير – على الرغم من أن تغريدات ترامب لم تذكر مثل هذه الخطط. إذا كان على Twitter تطبيق هذا التفسير الشامل لشفرته على الجميع ، فسيتعين عليه تعليق آلاف الأشخاص أكثر مما فعل.

كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا لو توقف Twitter وFacebook عن الترويج لتغريدات ومنشورات ترامب (كما فعلوا بشكل منهجي حتى الآن لجذب المزيد من العملاء على منصاتهم)، هذا في تقديرهم التحريري.

لكن استبعاد شخص ما من الوصول إلى منصاتهم هو بمثابة منع شركة هاتف لشخص من الوصول إلى الهاتف، إنه تقييد غير عادي لحريته الشخصية، والذي لا يمكن أن تفرضه إلا السلطة السياسية الشرعية بعد اتباع الإجراءات القانونية، وليس من قبل الشركات الخاصة Twitter وFacebook ليسا شركتين خاصتين عشوائيتين، إنهما يمثلان بنية تحتية أساسية للاتصالات.

من المثير للدهشة أن معظم وسائل الإعلام التقليدية، التي يجب أن تحاسب السلطة، تشجع قرارات TAGAF (سلطة الملكية الفكرية) بدلًا من معارضتها، ليس من الواضح ما إذا كانوا قد أعمتهم كرههم لترامب أم أنهم جزء لا يتجزأ بالفعل من النظام العالمي الجديد.

بعد كل شيء، بعضها مملوك لـ TAGAF ( واشنطن بوست لبيزوس، الأطلسي من قبل لورين باول جوبز، أرملة ستيف جوبز)، وكلهم يعتمدون على TAGAF من أجل بقائهم.

تظهر أحداث نهاية هذا الأسبوع أن العمل المنسق من قبل TAGAF يمكن أن يركع أي شركة.

فى الاقتصاد، نعلم أن التهديد كافٍ للحصول على الطاعة. “تظهر أحداث نهاية هذا الأسبوع أن العمل المنسق من قبلTAGAF يمكن أن يركع أي عمل تجاري على ركبتيه”.

لا جدال في حق الشركات في اتخاذ موقف أخلاقي أو سياسي، في الواقع، لقد دافعت عن إعطاء المساهمين صوتًا أكبر في القضايا الاجتماعية، إذا كان مساهمو Viacom CBS الذين يمتلكون Simon & Schuster يكرهون الارتباط مع السيناتور جوش هاولي (من ولاية مسيبى) لدرجة أنهم يفضلون دفع تعويضات له بدلًا من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، فمن حقهم القيام بذلك، فحريتهم تقوم على تنتهك حرية السناتور هاولي.

في السوق التنافسية، هناك الكثير من الناشرين المستعدين لطباعة كتاب هاولي، خاصة بعد الدعاية المجانية التي تلقاها للتو، ولكن في ظل احتكار، تتلاشى هذه الحرية.

في احتكار القلة، يتم تقليله بشكل كبير، إن لم يتم القضاء عليه، لم يكن هذا الانقلاب الصامت ممكنًا لولا التركيز الشديد للقطاع الرقمي.

يمثل Facebook وحده ما يقرب من 70 في المائة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مع سيطرة تويتر على 10 في المائة أخرى.

تتحكم Apple وGoogle في 90٪ من سوق التطبيقات، وتتحكم Amazon في 45٪ من خدمات الحوسبة السحابية، التركيز يفضل التنسيق والتواطؤ، يرفض معظم الاقتصاديين – انظروا، على سبيل المثال، النقاش مع تايلر كوين – المقاييس التقليدية للتركيز باعتبارها غير ذات صلة، لأن التهديد بالدخول للسوق هو الذي يحد من سلطة شاغلي الوظائف.

يُحسب لكوين، بعد تعليق ترامب، أسقط العديد من الأشخاص Twitter وحاولوا الانتقال إلى Parler، الأمر الذى جعل قرارات Apple وGoogle وAmazon احتمال مثل هذا التبديل مستحيلًا.

يجب أن نناقش ما يجب أن تكون عليه سياسة الاعتدال الصحيحة للمنصات الاجتماعية، لكن لا يمكن أن تقرر ذلك خمس شركات خاصة. بالتنسيق، تتمتع TAGAF بسلطة وضع الفرد تحت الإقامة الجبرية (في حالة انتشار الوباء: ما هو الفرق بين الإقامة الجبرية والاستبعاد من وسائل التواصل الاجتماعي؟).

وبالتالي، كان كوين محقًا في أن تهديد الدخول يمكن أن يحد من قوة المنصات الرقمية، لكن أحداث نهاية الأسبوع الماضي أظهرت أن تقرير مركز ستيجلر كان محقًا في قلقه من أن تركيز القطاع الرقمي يمكن أن ينزع فتيل خطر الدخول. TAGAF هي مصدر ثقة قوية، حتى لو لم تمس برفاهية المستهلك، فإنها تضيق الخناق على حرية المواطن، وعلى العموم، تجاهلت مهنة الاقتصاد هذا الخطر: فقد تجاهلت العواقب السياسية لتركيز القوة الاقتصادية في المنصات الرقمية.

في العديد من الديمقراطيات الوليدة، من المستحيل أن تحكم بدون دعم من الجيش، بينما نادرًا ما تتدحرج الدبابات في الشوارع، فإن التهديد موجود جدًا لدرجة أن الممثلين المنتخبين يحتاجون إلى تلبية مصلحة الجيش في قراراتهم، الولايات المتحدة تجد نفسها في هذا الوضع. بشكل عام، تجاهلت مهنة الاقتصاد هذا الخطر: فقد تجاهلت العواقب السياسية لتركيز القوة الاقتصادية في المنصات الرقمية.

فى مقاله “الحكمة الدائمة لميلتون فريدمان”، يجادل بوث كابلان في الدفاع عن إنتاجية وتأثير وحكمة تفكير فريدمان. كتب كابلان: “أعتقد أننا يجب أن نبدأ من فرضية أن هدف تعظيم قيمة المساهمين كان ناجحًا للغاية على مستوى العالم بالطريقة الأكثر أهمية”. “لقد كان تعظيم قيمة المساهمين ناجحًا لأنه في كثير من الحالات يكون تعظيم قيمة المساهمين متناغمًا مع تقديم المساهمين”.

يُفتتح قسم أصحاب المصلحة بـ “50 عامًا لاحقًا، حان وقت إعادة التقييم” بقلم راجان، أستاذ الخدمات المالية المتميز في كاثرين دوساك ميلر، استنادًا إلى حديث ألقاه في مؤتمر إعادة النظر في المسئولية الاجتماعية للشركات.

استهل مقال راجان بالبيان: “إن أكبر مشكلة في تعظيم قيمة المساهمين هي أنها مسألة السياسة. البديل هو تعظيم قيمة المستثمرين الماليين وغير الماليين على المدى الطويل في الشركة – المساهمون بالطبع، ولكن أيضًا حاملي الديون طويلة الأجل، والموردين على المدى الطويل، والعاملين الذين يتم تضمين حصصهم في الشركة. من المهم لمجلس إدارة الشركة أن يوضح من هم هؤلاء المستثمرين، ومن هم الذين سيرفعون مصالحهم عن أصحاب المصلحة الآخرين”.