أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الأربعاء، عن وجود خلافات بين وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، ورئيس أركان جیش الاحتلال ، الجنرال أفيف كوخافي، من جهة، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، من جهة أخرى، حول كيفية توزيع الميزانيات الإضافية لوزارة الأمن الإسرائيلية في الميزانية العامة التي يُعمَل على إعدادها بانتظار إقرارها في نوفمبر المقبل.
وبحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من اتفاق ليبرمان وغانتس على إضافة مبالغ كبيرة لميزانية الأمن بفعل “التحديات الأمنية المتصاعدة”، إلا أن هناك خلافات حول الجهة التي ينبغي توجيه الميزانيات الإضافية لها. ويرى ليبرمان، وفق الصحيفة، وجوب رصد موارد إضافية وكبيرة للقوات البرية، وتحديداً لناحية التزود بصواريخ أرض – أرض بعيدة المدى ودقيقة الإصابة، وأن المنظومة الأمنية والعسكرية تستثمر موارد كثيرة في سلاح الجو على حساب الجيوش والقوات البرية.
في المقابل، تعتقد الجهات المهنية في وزارة الأمن أنّ وظيفة وزير المالية ليست إدارة خطة الجيش بالتزود بالسلاح، كذلك فإن غانتس وكوخافي معنيان بتوجيه الميزانيات الإضافية لتعزيز الاستعدادات على الجبهتين الإيرانية والشمالية.
واستذكرت الصحيفة أنَّ ليبرمان حاول عندما شغل منصب وزير الأمن، الدفع لإقامة “ذراع برية لسلاح صاروخي”، أي بناء منظومة صواريخ أرض – أرض دقيقة الإصابة لمدة 300 كيلومتر، كجزء من القوات البرية. وقد أقرّ ليبرمان هذه الخطة عام 2018، عندما كان وزيراً للأمن، ورصد لها نحو نصف مليار دولار من وزارة الأمن لهذا المشروع وتطويره. وكان من المفترض، بحسب خطة ليبرمان آنذاك، أن يتزود الجيش بصواريخ أرض – أرض دقيقة الإصابة لمدى 150 كيلومتراً، ولاحقاً تزويد سفن سلاح البحرية بصواريخ طويلة المدى أيضاً.
وقد حظيت خطة ليبرمان في تلك الفترة كذلك بمعارضة من قبل كبار مسؤولي المؤسسة العسكرية والأمنية ممن اعتقدوا أن إقامة سلاح صاروخي مكلف للغاية، وأن المقاتلات الجوية قادرة على توفير الردّ المطلوب بكلفة أقل بكثير، وتنفيذ غارات وضربات في لبنان بدرجة لا تقلّ عن الذراع الصاروخية التي أراد ليبرمان تشكيلها.
شريط الأخبار
