موقع مصرنا الإخباري:
حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة مصنعي الأسلحة والذخائر من المشاركة في نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، حسبما ذكر موقع مصرنا الإخباري.
وقالت المجموعة المكونة من 30 خبيرا، بما في ذلك العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، إن مصنعي الأسلحة الذين يزودون إسرائيل يجب أن يوقفوا عمليات نقل العتاد الحربي، “حتى لو تم تنفيذها بموجب تراخيص التصدير الحالية”.
وقال الخبراء في بيان: “هذه الشركات، من خلال إرسال الأسلحة وقطع الغيار والمكونات والذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن المخاطر التي تتعرض لها شركات الأسلحة زادت منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح جنوب قطاع غزة، في حكم طارئ تاريخي في قضية جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وقال الخبراء: “في هذا السياق، قد يُنظر إلى استمرار عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل على أنه يقدم مساعدة عن عمد لعمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقد يؤدي إلى الاستفادة من هذه المساعدة”.
