أصدرت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مصرية، حكما نهائيا بالسجن المؤبد لمحمد بديع مرشد الإخوان و10 آخرين من قيادات الجماعة، في قضية اقتحام الحدود الشرقية، وبانقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان القيادي بالجماعة لوفاته.
وعاقبت المحكمة كلا من محمد بديع مرشد الجماعة، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد.
وتعود وقائع القضية إلى العام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، حيث قامت عناصر من الجماعة بالتنسيق والمشاركة مع عناصر من حركة حماس باقتحام الحدود الشرقية لمصر واقتحام السجون وتهريب عناصر وقيادات الجماعة المحبوسين فيها.
وأسندت النيابة للمتهمين الاتفاق مع حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية، لتهريب العناصر التابعة لهم وإحداث الفوضى.
وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت قبل أيام، بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق 12 من عناصر وقادة الإخوان في قضية فض رابعة.
وقررت المحكمة تخفيف عقوبة 31 من المتهمين من الإعدام إلى السجن المؤبد، بالإضافة لانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام الصادرة ضد المدانين في قضية فض اعتصام رابعة.
وأيدت المحكمة أحكام الإعدام لكل من عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي، ومحمد عبد الحي، ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد.
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين قيامهم، في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس 2013 بتدبير تجمهر بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر.
ونسبت النيابة للمتهمين ارتكابهم جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، وتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامة المواطنين للخطر وتقييد حركتهم.
