حقوقیون تونسیون یعربون عن قلقهم من انحراف السلطة في تونس

موقع مصرنا الإخباري:

عبَّر قضاة ومحامون عن مخاوفهم من الانحراف بالسلطة في تونس، معربين عن استنكارهم الانتهاكات التي شملت محامين وقضاة ونواباً، للانزلاقات في التعامل مع السلطة القضائية منذ إجراءات 25 یولیو وعدم الفصل بين السلطات.
وعبّر 45 قاضياً عن صدمتهم من “الانزلاق الخطير الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية”، متهمين إياها بـ”التعدي على سلطات المحاكم واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء”، مؤكدين، في بيان صدر أمس، أن “هذا الأمر يمثل إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها بواجب احترام السلطة القضائية وعدم التدخل في سير القضاء”.
وقالوا إن وضع كل القضاة قيد إجراء الاستشارة الحدودية (المعروف بـ “آس17”)، مشددين على أن “منع عدد منهم من السفر إلى الخارج وإعادتهم من النقاط الحدودية مرفوض، وغير مبرر واقعياً وغير مستند إلى أساس من القانون ويمثل إهانة ووصماً جزافياً لهم ولصفاتهم”.
وأكدوا أن “تقييد حرية التنقل وبقية الحقوق الدستورية، حسب ما تقتضي أحكام الفصل 49 من الدستور، لا يكون إلا بمقتضى نص تشريعي تستوجبه متطلبات حماية حقوق الغير أو الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة وأنه يرجع للقضاء حماية تلك الحقوق والحريات من الانتهاك، خصوصاً في الحالات الاستثنائية”.
من جهتهم، دان “محامون لحماية الحقوق والحريات”، في بيان لهم، “الانتهاكات والخروقات الدستورية الحاصلة في تونس بعد رصد جملة من التجاوزات الخطيرة التي أقدمت عليها السلطة القائمة إثر الانقلاب الحاصل في 25 يوليو”.
وأكد المحامي مالك بن عمر من “محامون لحماية الحقوق والحريات”، أن “تجمع السلطات بيد شخص واحد مرفوض مهما كان الشخص ومهما كانت الظروف السيئة التي نعيشها”.
وأوضح بن عمر أن “خرق القانون والدستور مرفوض، فلا وجود لأي نص قانوني في منع القضاة والمحامين من السفر وتقييدهم بإجراءات إدارية خاصة”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر لا يشمل قضاة لديهم ملفات بل حتى القضاة العاديين”.
وبيّن بن عمر أن “هذا الأمر يمس من استقلالية القضاء ولا يخلو من تعدٍّ على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء”، مبيناً أن “التجاوزات شملت رفع الحصانة على النواب رغم أن الدستور في فصليه 68 و69 يوضح كيفية رفع الحصانة، طالما أن الدستور معمول به ولم يتم تعليقه فلا يمكن رفع الحصانة ولا توجد صلاحية لرئيس الجمهورية للقيام بهذا الأمر”.
من جهتهم، دان “محامون لحماية الحقوق والحريات”، في بيان لهم، “الانتهاكات والخروقات الدستورية الحاصلة في تونس بعد رصد جملة من التجاوزات الخطيرة التي أقدمت عليها السلطة القائمة إثر الانقلاب الحاصل في 25 يوليو”.
وأكد المحامي مالك بن عمر من “محامون لحماية الحقوق والحريات”، أن “تجمع السلطات بيد شخص واحد مرفوض مهما كان الشخص ومهما كانت الظروف السيئة التي نعيشها”.
وأوضح بن عمر أن “خرق القانون والدستور مرفوض، فلا وجود لأي نص قانوني في منع القضاة والمحامين من السفر وتقييدهم بإجراءات إدارية خاصة”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر لا يشمل قضاة لديهم ملفات بل حتى القضاة العاديين”.
وبيّن بن عمر أن “هذا الأمر يمس من استقلالية القضاء ولا يخلو من تعدٍّ على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء”، مبيناً أن “التجاوزات شملت رفع الحصانة على النواب رغم أن الدستور في فصليه 68 و69 يوضح كيفية رفع الحصانة، طالما أن الدستور معمول به ولم يتم تعليقه فلا يمكن رفع الحصانة ولا توجد صلاحية لرئيس الجمهورية للقيام بهذا الأمر”.
وأضاف “صحيح يوجد بعض النواب الفاسدين، وقد يكون بعضهم اقترف جرائم ولا بد من المحاسبة ولكن الأهم هو تطبيق القانون فإذا حصلت خروقات منذ البداية فلا ضامن للمحاكمات العادلة”.
وأكد أن هناك “مخاوف من تصفية الحسابات ومن وجود ظلم مثلما حصل مع بعض نواب ائتلاف الكرامة فرغم الاختلاف مع هذا الائتلاف، ولكن لم تثبت شبهات فساد لدى هؤلاء”، مضيفاً أن “قضية المطار تحوم حولها العديد من التجاوزات ولا يمكن تمريرها عبر القضاء العسكري وهذه المحاكمات خطيرة حتى لو تعلقت بمدنيين فما بالنا بنواب معارضين لرئيس الجمهورية، مع العلم أن المحكمة فتحت ليلاً”.
وبين أن “هناك مداهمات ليلية لنواب، وهذا غير مقبول”، مؤكداً أنه “تم بعث لجان في إطار خطة عمل لرصد الانتهاكات والقيام بالتتبعات الجزائية والإدارية”.