الدولة تسابق الزمن بمشروعات قومية ضخمة وفى كافة الاتجاهات وبأفكار غير مسبوقة لتحقيق التنمية المنشودة في مصر والوصول الى الرقم السحري لنسبة النمو للاقتصاد المصري وقدرته على توفير الموارد اللازمة في مقابل الزيادة السكانية التي تلتهم أية معدلات للتنمية في مصر وهذه النسبة كما تنشدها الحكومة وهي ما بين 7- 7.5% وهى نسبة ليست من السهل تحقيقها وتتطلب مجهود ضخم لزيادة معدلات الإنتاج وخفض معدلات البطالة وتوفير فرص العمل وخفض مستوى التضخم وزيادة الصادرات والحد من الواردات والتحكم في الأسعار.
وخلال السبع سنوات الماضية كان التحدي-ومازال- أمام القيادة السياسية والحكومة هو كيفية مواجهه الزيادة السكانية الرهيبة في مصر الذى يقدر حاليا بحوالي 102 مليون نسمة ونسبة الزيادة السنوية فيه حوالى 2.5مليون نسمة سنويا وهى نسبة كبيرة تفوق معدلات الزيادة السكانية في معظم دول العالم.
مبادرات كثيرة ومجهودات ضخمة بمشاركة كافة الجهات المعنية للحد من معدل الزيادة السكانية سنويا حتى يقدر الاقتصاد المصرى على تحقيق معدل نمو معقول دون اللجوء الى اية إجراءات صعبة آخرى بهدف تحقيق حياة كريمة لجموع المصريين.
وأخيرا كانت المفاجآة السعيدة التي توقعت أن تحتفي بها وسائل الاعلام والحكومة في مصر، فقد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء- ونحن نثق في أرقامه واحصاءاته- بيانا يكشف فيه عن المفاجآة السارة التي تحدث لأول مرة منذ سنوات بعيدة.
الجهاز قدر نسبة الزيادة السكنية في مصر خلال الـ9 أشهر الأخيرة بمليون نسمة فقط، مقارنة بـ 2.5 مليونا عن العام الماضى، وبلغ عدد سكان مصر بالداخل وصل إلى 101 مليون نسمة فى أكتوبر من عام 2020، فيما وصل إلى 102 مليون نسمة خلال 275 يوما – 9 أشهر – بمعدل انخفاض يزيد عن المليون نسمة، وهو ما يؤكد نجاح جهود الدولة في خفض معدلات الزيادة السكانية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
أود هنا أن أوجه التحية والتقدير والاشادة لكل من ساهم في عملية خفض معدل الزيادة السكانية وعلينا أن نتعامل مع هذا الرقم على انه انجاز حقيقي يجب البناء عليه للوصول الى معدل الزيادة الطبيعى مقارنة مع باقى الدول المتقدمة حتى نحقق أحلامنا في البناء والعمران والتنمية الشاملة دون ضغوط رهيبة من الزيادة السكانية في الإسراع بخطى سريعة للغاية في عملية التنمية الاقتصادية.
معنى أن ينخفض معدل الزيادة السنوي من 2.5 مليون نسمة الى ما هو متوقع 1.4 مليون نسمة هو إمكانية تحقيق معدلات تنمية أعلى تنعكس بشكل أكثر إيجابية على حياة المواطنين من حيث توفير فرص عمل أكثر بخيارات أفضل وخفض معدلات التنمية وزيادة الدخل العام وبالطبع زيادة موارد الدولة القادرة على مواجهه تلبية احتياجات السكان وهذا هو التحدي.
أظن أن الاستمرار في تنفيذ الحملات والبرامج الحكومية والإعلامية في مواجهه الزيادة السكانية هو الأمل والممكن الأن للوصول الى الحد الأدنى من معدل الزيادة قياسا بعدد السكان حتى يشعر الجميع بثمار وعوائد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في كافة مناحى الحياة في مصر.
وهنا يجب الإشادة أيضا وتوجيه التحية الى وعي المصريين واستجابتهم وتجاوبهم مع النداءات والحملات والبرامج الحكومية المتمثلة في جهود وزارة التضامن بداية من الدكتورة غادة والى الوزيرة السابقة الى الدكتورة نيفين القباج الوزيرة الحالية في تنفيذ برامج اجتماعية عديدة وربطها بالتعليم وبالوعي بخطورة الزيادة السكانية على الصحة العامة والحياة المعيشية مثل برنامج تكافل وكرامة وبرنامج ” كفاية 2″
كل من ساهم بجهوده في الوصول الى هذا المعدل من الزيادة السكانية السنوية يستحق التقدير والاشادة سواء كانت وزارة الصحة والاوقاف والاعلام إضافية الى الجنود المجهولين من رائدات الريف المصري وجمعيات المجتمع المدن ونطالبهم بالمزيد فمازال الطريق طويلا وعلينا تطوير الأفكار وتقديم أفكار وبرامج جديدة في هذا الاتجاه.
وفى الأخير أطالب كافة وسائل الاعلام بالاحتفاء بهذا الرقم والاستمرار في حملات التوعية وتوسيع دائرة المشاركة من جمعيات المجتمع المدني فلدينا 56 ألف جمعية نحتاج الى نصفها على الأقل للمشاركة في حملات وبرامج مواجهه الزيادة السكانية.
بقلم عادل السنهوري
