قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات أو التحديات، ومنوط بها تنفيذ عدد من الإصلاحات ليشعر المواطن بنتائج على أرض الواقع، ومن ثم على الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تطرقت لكافة الموضوعات المتعلقة بمختلف المحاور والقطاعات.
وأضاف عبد اللطيف، أن الملف الاقتصادي من أهم وأبرز الملفات، ودعم الصناعة أولوية، ومن ثم يجب سرعة النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها بدون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها، إضافة لتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.
وشدد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حريصة وداعمة وتعمل وفقًا لآليات واستراتيجيات الهدف منها في المقام الأول استكمال سلسلة الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة، وتبني موضوعات تمس المواطن بشكل مباشر، ومخرجات الحوار الوطني تضمنت توصيات مباشرة لكل الملفات بداية من الرعاية والحماية الاجتماعية، ودعم الصناعة والنهوض بالزراعة، وآليات ومقترحات لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطنى، وهو ما يعد خارطة طريق للحكومة الجديدة.
المصدر :بوابة الأهرام
