قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تغيير مؤسسة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» تؤكد أن الاقتصاد المصرى استعاد عافيته.
وأرجع غنيم، ذلك إلى عدة خطوات وإجراءات ساهمت فى تحقيق ذلك أبرزها تعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة النمو الاقتصادى والتوظيف ساهم أيضا بقوة فى تعزيز نمو الاقتصاد المصرى.
وتابع النائب الاول لرئيس حزب المؤتمر:” إضافة لخدمة الإجراءات التى استهدفت دعم قدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تحديات دولية كبيرة، وهو ما سهم في تثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B».
نمو الناتج المحلى الإجمالى
وأكد غنيم، أن هذه الشهادة سيكون لها دور كبير فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، مشيدا برفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 7% وتنفيذ نظام سعر الصرف المرن للعملة واستقرار الأسعار واستمرار خفض معدلات الدين وتحقيق الانضباط المالى، وغيرها من الإجراءات التى ساهمت بقوة في تغيير مستقبل الاقتصاد المصرى.
وأكد غنيم، أن العمل جار بشأن استمرار قوة الاقتصاد لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل، وهو ما سيعود على الدولة بمزيد من الفرص الاستثمارية ودعك الاقتصاد المباشر وغير المباشر.
المصدر :بوابة الأهرام
