موقع مصرنا الإخباري:استثمر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 475 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية للحد من الهجرة غير النظامية في 11 محافظة، بحسب باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز.
وتستهدف المبادرة، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، المناطق الأكثر تضررًا من الهجرة غير النظامية، بما في ذلك أسيوط والمنيا والبحيرة والدقهلية والشرقية والفيوم والغربية والقليوبية والأقصر وكفر الشيخ والمنوفية.
ووقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤخرًا ثلاثة عقود جديدة مع منظمات أهلية محلية في القليوبية والمنوفية، بإجمالي 4.5 مليون جنيه مصري، لتنفيذ أنشطة تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية في تلك المناطق.
وقال رحمي: “ستوفر هذه العقود الجديدة برامج تدريبية شاملة لمئات الشباب في أنشطة مختلفة، بما في ذلك صيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمحمولة، وكذلك الحرف اليدوية وتغليف المواد الغذائية”.
“ستزود هذه البرامج المشاركين بالمهارات اللازمة لبدء أعمالهم الخاصة بعد الانتهاء من التدريب، بدعم مالي وفني من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على إنشاء مشاريع تحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا”.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ملتزم بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين لخلق بيئة مواتية لإنشاء ونمو الشركات الصغيرة، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والحد من الهجرة غير النظامية.
يقدم الجهاز مجموعة واسعة من الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لإنشاء الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وخاصة في المناطق التي تنتشر فيها الهجرة غير النظامية.
وأضاف رحمي أن “جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتعاون بشكل مستمر مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى المواطنين في هذه المحافظات، وتقديم خدمات متنوعة تعمل على تنمية مهارات الشباب والشابات وإكسابهم قدرات جديدة تمكنهم من إيجاد فرص عمل أو بدء مشاريع صغيرة جديدة بما يتماشى مع احتياجات مجتمعاتهم”.
وأضاف رحمي أن “هذا النهج يضمن نجاح واستدامة هذه المشاريع”.
وأشاد رؤساء المنظمات غير الحكومية بجهود هذا الجهاز في توفير فرص عمل لسكان محافظاتهم من خلال حزم الخدمات الفنية والمالية الشاملة التي يقدمها الجهاز، والتي تشجع الشباب على الانخراط في ريادة الأعمال وتهيئتهم لدخول سوق العمل.
وتوفر هذه المبادرات بديلاً آمنًا ومستقرًا يسمح لهم بالبقاء في مجتمعاتهم بدلاً من اللجوء إلى الهجرة غير النظامية.
وقال رحمي إن “المشاريع المختارة للتنفيذ تستند إلى احتياجات المجتمعات المستهدفة، وفقًا لخريطة الفقر، ومن خلال أساليب المشاركة المجتمعية التي تنفذها المنظمات غير الحكومية المؤهلة”.
