نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تحقیقاً مصوّراً سلطت خلاله الضوء على ما قالت إنها انتهاكات جنسية من قبل السلطات المصرية بحق فتيات تعاملن مع منظومة العدالة المصرية، فيما رفض مصدر بالمجلس القومي للمرأة في مصر التعليق على التحقيق.
وذكرت الصحيفة الأميركية أنّ الفتيات تعرضن للاعتداء بعد القبض عليهن بسبب التعبير عن الرأي، أو بعد توجههن إلى السلطات القضائية للإبلاغ عن جرائم، مشيرة إلى أنّ كل حالة تمت مقابلتها قالت إنها تعرضت للانتهاك الجنسي على يد المسؤولين المؤتمنين على حمايتها.
وأضافت أنه “سواء كنّ ضحايا أو شاهدات أو متّهمات، تواجه النساء اللواتي يتعاملن مع منظومة العدالة الجنائية في مصر خطر التجريد من ملابسهنّ وتحسّس أجسادهنّ وانتهاكها”.
ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، مقاطع فيديو تتحدث خلالها الضحايا علنًا للمرة الأولى، واصفات الاعتداءات الجنسية التي قُلن إنهنّ تعرضن لها داخل مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات.
وحسب ما أشارت إليه الفتيات، فإنّ بعض هذه الاعتداءات حدث أثناء عمليات تفتيش روتينية تقوم بها الشرطة أو حرّاس السجون، في حين حدث البعض الآخر على يد أطباء تابعين للدولة بعدما طُلِب منهم إجراء فحوصات جسدية من بينها ما يُعرف باسم “کشوف العذریة”.
أفادت “نيويورك تايمز” بأنّه لا توجد إحصائيات معلنة حول عدد هذه الوقائع التي تقول جماعات حقوقية إنه قد يجوز اعتبارها تعذيباً واعتداءً جنسياً، مشيرة إلى أنّ الفتيات في مصر لا يقدمن غالباً بلاغات عن تلك الوقائع بسبب ما يتعرضن له من نبذ ومهانة في كثير من الأحيان، غير أنّ منظمات المجتمع المدني والخبراء والمحامين والمعالجين النفسانيين يقولون إنه توجد أدلة وافرة توحي بحدوث هذه الوقائع بكثرة
شريط الأخبار
