موقع مصرنا الإخباري:
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، إن محكمة مصرية حكمت ، الثلاثاء ، على باتريك زكي ، الباحث الحقوقي الذي كان يدرس في إيطاليا واتهم بنشر أخبار كاذبة ، بالسجن ثلاث سنوات.
تم القبض على زكي خلال زيارة لمصر في فبراير 2020 ، بينما كان طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا. ووجهت إليه تهمة نشر معلومات كاذبة حول مقال كتبه عن محنة مسيحيي مصر.
وقضى 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي قبل إطلاق سراحه ، بانتظار استكمال محاكمته في محكمة أمن دولة طوارئ في مسقط رأسه المنصورة. لا يمكن استئناف الحكم في المحاكم الأعلى ، لكن يمكن أن يُصادق عليه أو يلغيه الرئيس.
وقال حسام بهجت رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عقب إعلان الحكم “لقد تم القبض عليه الآن ويتم نقله إلى السجن”.
يأتي الحكم في الوقت الذي تستمر فيه حملة طويلة على المعارضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر عندما كان قائدا للجيش قبل عقد من الزمان وأصبح رئيسا بعد عام.
عمل زكي كباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، وهي منظمة حقوقية مستقلة رائدة ، تقول إنه تعرض للتعذيب بعد اعتقاله.
وقال بهجت “هذا تحريف للعدالة لكن لسوء الحظ هذا شائع جدا”. واضاف “ندعو الرئيس الى الغاء هذا الحكم فورا”.
جذبت قضية زكي اهتمامًا واسعًا في إيطاليا ، التي صُدمت بالفعل بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016. وبحسب بهجت ودبلوماسي ، لم يُسمح لمراقبي السفارات الغربية الذين حاولوا حضور جلسات محاكمة زكي بالدخول إلى قاعة المحكمة يوم الثلاثاء.
يقول السيسي ومسؤولون آخرون إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر ، وإن النظام القضائي عادل ومستقل. منذ أواخر عام 2021 ، اتخذت السلطات خطوات تقول إنها تهدف إلى معالجة حقوق الإنسان ، لكن المنتقدين وصفوها بأنها شكلية.
كما أطلقوا هذا العام حوارًا سياسيًا وطنيًا لمناقشة مستقبل البلاد ، على الرغم من أن استمرار الاعتقالات طغت على العملية.
وقال نجاد البرعي ، المحامي الحقوقي البارز ، إن الحكم على زكي جعل وجوده في مجلس أمناء الحوار “عديم الجدوى”.
وقال على تويتر “قبلت العضوية كمتطوع في محاولتي لسد الفجوة بين حركة حقوق الإنسان والدولة ومؤسساتها لكنني لم أنجح”.
