جدل حول قانون جديد لحماية الاستثمارات السعودية في مصر
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن قانون جديد يهدف إلى حماية الاستثمارات السعودية في مصر. هذا القانون، الذي وصفه البعض بأنه “مهين”، جاء في وقت حساس حيث تسعى مصر لجذب استثمارات ضخمة من صندوق الاستثمارات السعودي.
خلال لقاء موسع مع کبار المستثمرین السعودیین وممثلي القطاع الخاص السعودي، أکد مدبولي أنَّ هذه الاتفاقية تأتي لتعزیز الاستقرار والاطمئنان للمستثمرین السعودیین في مصر. وأشار إلی أنّ الاتفاقية ستدخل حیز التنفيذ خلال الشهرین المقبلين بعد استکمال الإجراءات التشريعية والتنظیمية اللازمة من الجانبين المصري والسعودي.
ورغم أن مدبولي شدد على أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق منفعة مشتركة بين البلدين، إلا أن بعض المراقبين يرون أن القانون يبدو وكأنه شرط مسبق لضخ السعودية لمليارات الدولارات في الاقتصاد المصري. هذا الرأي يعكس القلق من أن مصر قد تكون قد قدمت تنازلات كبيرة لضمان تدفق الاستثمارات السعودية، مما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار المصري في هذا السياق.
من جهة أخرى، يرى مؤيدو القانون أنه خطوة ضرورية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ويشيرون إلى أن حماية الاستثمارات السعودية ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين.
في النهاية، يبقى السؤال حول ما إذا كان هذا القانون سيحقق الأهداف المرجوة منه أم أنه سيظل مثار جدل وانتقاد. الوقت وحده كفيل بالإجابة على هذا السؤال.
