ظلت البلاد تحلم بمستقبل أفضل يعيش أبناؤنا والأجيال القادمة يروون ما حدث من ثورة حقيقية أبطالها أبناء شعب مصر العظيم، فقد كنا شهود عيان نشاهد بأعيننا ما حققته الثورة العظيمة لأبناء هذا الشعب المصرى، والتى كانت القوات المسلحة هى الدرع الحامى لها، وجاءت ثورة 30 يونيو العظيمة لتصحيح المسار نحو الأمن والأمان الغذائى ولتحقق قيادة البلاد بقائد وطنى مخلص لمحاربة جماعات متطرفة كادت أن تقود البلاد إلى الهاوية لولا فضل الله علينا حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد لتحقيق العديد من الإنجازات التى افتقدتها الدولة على مدار عشرات السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بالملف الأمنى والصحى والاجتماعى والاقتصادى والغذائى.
وقد وفت القيادة السياسية بكل ما جاء فى دستور مصر 2014 فانطلقت مشروعات حقيقية على أرض الوقع محققة نقلة نوعية وطفرة فى مجال استصلاح الأراضى بمصر، فانطلق مشرع الـ100 ألف فدان صوب زراعية، والتى أقيمت بأحدث التقنيات الزراعية وذلك فى ربوع مصر “مدينة الحمام بقاعدة محمد نجيب وبالعاشر من رمضان وبورسعيد والاسماعيلية وسيدى برانى”، وعندما نتحدث عن مشروع 100 ألف فدان صوب زراعية محمية “صوب” فنحن نتحدث عن إنتاجية تعادل محصول نصف مليون فدان وأكثر مع توفير 75% من مياه الرى، وهى ما يطلق عليه التوسع الرأسى مع تعظيم ورفع إنتاجية وحدة المياه والأرض مع الاهتمام بالجودة وأمان المنتج وسلامته، وكذلك إضافة واحد ونصف مليون فدان بالظهير الصحراوى لـ11 محافظة بالإضافة إلى استصلاح 270 ألف فدان بشمال سيناء، وكذلك مشروع مستقبل مصر بمحور الضبعة 500 ألف فدان مستصلحة تقوم بها القوات الجوية بالتعاون مع الهيئة الهندسية وكبار شركات الإنتاج الزراعى بمصر تدار بأحدث التقنيات الزراعية علاوة على مشروع الدلتا الجديدة الذى سيصل لـ2 مليون فدان وسيصل من محور الضبعة حتى الساحل الشمالى كل هذا سيكفل بإذن الله السيادة الغذائية بشكل مستدام وتأمين حقوق الأجيال القادمة، إن اهتمام القيادة السياسية بأنشاء هيئة لسلامة الغذاء هو ما يدلل على اهتمت القيادة بأمان المنتج الغذائى وسلامته والحفاظ على صحة المواطن وما يتناوله من غذاء، فالأمر لم يعد اهتماماً فقط بالكم والاكتفاء، بل أيضاً بالجودة وسلامة المنتج وهو ما أعطى ثقة للمستهلك المحلى والأجنبى فى المنتج المصرى وانعكس على زيادة صادرات الحاصلات الزراعية لتشكل أكثر من خمسة ملايين وثلاثمائة ألف طن سنوياً، وكذلك انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية للحفاظ على التنوع الحيوى هو انطلاقة لمصر نحو العالمية وكذلك اهتمام القيادة السياسية بإطلاق المشروع الوطنى لإنتاج التقاوى والذى يقام الأن داخل مشروع الـ100 الف فدان صوب.
حقاً لقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نفسه وشعبه وكلنا فخر وعزة بالجمهورية الجديدة وما نعيشه من إنجازات على أرض الواقع تحققت بإخلاص رئيس محب ومخلص لوطنه وتحيا مصر بقيادتكم وكل المخلصين، ولكم من كل عمال وفلاحي مصر كل التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة حفظكم الله وحفظ مصر وشعبها العظيم.
نتحدث عن رجل دولة من الطراز الأول رجل صدق مع نفسه وصدق مع شعبه وحقق وعوده وحقق الدستور فاستحق القيادة بجدارة لم نشاهدها من ذى قبل إنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فمن يقرأ الدستور المصرى سوف يتأكد ويفتخر أن القيادة السياسية قد وفت وصدقت ما تعهدت به بأفعال تنفيذية وواقعية بعيدة كل البعد عن النمطية وسأتناول هنا عن الأجزاء التى نص عليها الدستور المصرى ذات الصلة بالقطاع الزراعى وما يخص التموين.
فالمادة 17 من الدستور قد نصت علي تكفل الدولة في توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقاً للقانون ،وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمناً، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
وقد تحققت كلها فى مبادرات السيد الرئيس فقد أطلق مبادرة “حياة كريمة” التى تكفل لكل فرد عيشة كريمة بالريف المصرى، وكذلك المشروع القومي لتطوير الريف المصري وكذلك قانون التأمين الصحى الشامل وقانون التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة والقانون 126 لسنة 2014 لإنشاء صندوق التكافل الزراعى وما قدمه الرئيس من مبادرة إلغاء الديون من علي عاتق الفلاحين ليعطي اريحية ورسالة أمان لكل فلاحي مصر وكذلك التأمين علي العمالة الغير منتظمة وكذلك حملات الرعاية الصحية وحملة 100 مليون صحة والتى أسهمت في علاج مجاني لملاين من الفلاحين والمواطنين لواحد من اخطر الامراض وهي فيرس سي لتصبح مصر خالية منه في فترة وجيزة وفي وجهت نظري هي من اهم الحملات الصحية الناجحة طيلة الثلاثون عاماً الماضية لتسجل مصر نموذج ناجح تقتدي به عديد من الدول في الحفاظ علي مواطنيها فشكراً للقيادة السياسية المخلصة علي هذه الجهود والنجاحات.
وبالنظر للمادة 29 من الدستور والتي نصت علي الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
فنجد أنها تحققت في القوانين التي شددت علي تجريم البناء على الأراضي الزراعية وهى ظاهرة خطيرة وقد أولتها القيادة السياسية اهتمام بالغ وكذلك ما حدث من إطلاق المشروع القومي لتبطين وتطوير الترع وهو المشروع الفريد من نوعه والذي ستنعكس آثاره من ناحية تطوير الرى والحفاظ علي المياه ومنع التلوث والحفاظ علي البيئة والمنظور الحضارى الكبير الذي سيشكل نقلة نوعية بالريف المصرى، وكذلك الاهتمام بالثروة الحيوانية واعادة احياء مشروع البتلو وكذلك القروض الميسرة الخاصة بتربية المواشي وانشاء مراكز تجميع الالبان وتيسير كافة المشروعات الاستثمارية ذات الصلة بالإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والذي انعكس علي تحقيق الاكتفاء الذاتي بالدواجن والالبان والبيض ووصول الاكتفاء الذاتي في الاسماك الي 85% وكذلك الاهتمام ببرامج التربية للأصول الخاصة بقطعان الانتاج الحيواني وما وصلنا اليه من طفرة في مجال اللقاحات البيطرية والرعاية البيطرية بمصر وتنشيط الزراعات التعاقدية مع المزارعين والمصانع القائمة علي المزروعات كما حدث بالمحاصيل السكرية ومحاصيل البقوليات والمحاصيل الزيتية كفول الصويا ومنظومة الصوامع وشراء القمح والأرز من المزارعين، وكذلك الحال من تطوير لمنظومة النسيج بمصر وتطوير المصانع والمحالج والمغازل والاهتمام بالقطن المصري طويل التيلة وشرائه من المزارعين وكذلك تطوير المصانع الغذائية الوطنية واعادة هيكلتها مثل قها وأدفينا ومصانع الزيوت وكذلك المطاحن وتطوير الصوامع وإنشاء المخازن اللوجستية وانتشار سلاسل تداول وتعبئة وتخزين الحاصلات البستانية والتي لها انعكاس كبير علي سهولة تسويق المنتج الزراعي للمزارعين وكسر حلقة الوسطاء وإلغاء الاحتكار مما سيعود بالكسب علي المزارعين وعلي الاخص صغار المزارعين وكذلك انشاء البورصة الزراعية والدور الكبير الذي تقوم به وزارة التموين والزراعة في ذلك بتوجيهات ومتابعة دؤوبة من القيادة السياسية ووضح ذلك جلياً من توافر واتاحة كافة السلع الزراعية والغذائية للمواطنين وبأسعار اقتصادية دون حدوث اية اختناقات.
وبالنظر إلى المادة 30 من الدستور والتي نصت على أن تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ،نجد انها تحققت في المشروعات القومية التي اطلقتها القيادة السياسية ونفذتها علي ارض الواقع ليقام اكبر مشروع استزراع سمكي بالشرق الاوسط بمحافظة كفر الشيخ ببركة غليون وببورسعيد وشرق القناة والاسماعيلية وما يوازيه من تطوير لأسطول الصيد المصري من خلال هيئة قناة السويس مع الاهتمام بالصيادين وتسهيل التراخيص لهم والاهتمام بهم وتطوير المراكب الخاصة بهم وتطوير البحيرات وتطهيرها كما حدث بالبرداويل وتطهير البواغيز وتطهير بحيرة المنزلة وتطويرها وضخ الملاين من زريعة الأسماك لتنمية الثروة السمكية بمصر وما وازى ذلك من تشريعات وقرارات ذات صلة بالصيد وتنمية الثروة السمكية وهو ما نعكس علي تحقيق مصر انجاز غير مسبوق فتصبح مصر الاولي افريقياً في المزارع السمكية والسادس علي العالم ونحقق اكتفاء ذاتي يصل الي 85%.
وبالنظر الي المادة 79 بالدستور المصري والتي تنص علي لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.
بقلم
د. أحمد أبو اليزيد
