تونس: جبهة الخلاص الوطني تعلن التصدي لقرارات الرئيس قيس سعيد

موقع مصرنا الإخباري:

أُعلن رسمياً في تونس، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، والتي ستعمل، بحسب برنامجها، على التصدي للانقلاب ولقرارات الرئيس قيس سعيد.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة تونس للإعلان رسمياً عن تشكيل “جبهة الخلاص” “إن الانقلاب لن يزيد الأزمة إلى تعقيداً، وهو يدفع بالبلاد نحو المجهول”.

وأضاف أنه “عوض أن يراجع سعيد نفسه ويعود للاستماع لكل الأطراف في الداخل والخارج عبر حوار وطني جامع، نراه يهرب إلى الأمام ويصر على تنظيم استفتاء شكلي لن يزيد الأزمة إلا تعفنا ويدفع البلاد إلى المجهول”.

وتابع: “هو (سعيد) يتأهب في هذه الآونة إلى الزج بالقضاء في مغامرة إيقاف قيادات من الصف الأول بافتعال قضايا مقدسة لدى الشعب التونسي وهي قضايا الشهداء (المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا سنة 2013)”.

وشدد الشابي على ضرورة أن “يجتمع التونسيون اليوم وأن يتحدوا ويشقوا طريقهم نحو الازدهار والعيش المشترك بدل الانقسام”.

وقال إن “تأسيس جبهة الخلاص رسمياً والإعلان عن مكوناتها اليوم جاء على الرغم من عدم الوصول إلى النتائج التي كانوا يأملونها من تجميع أوسع للطيف السياسي”.

ولفت إلى أن “المشاورات متواصلة وهذه الجبهة ستعمل على بناء قوة التوازن وستظهر في الميدان للدفاع عن المسار الديمقراطي والقواسم المشتركة التي بنيت عليها الثورة والعودة إلى الشرعية والحرية”.

وفي السياق، أكد الشابي في تصريح، لـ”العربي الجديد”، أنهم سيواصلون التحرك ميدانياً في كافة المحافظات، والعمل لمواجهة الاستبداد وإسقاطه والتصدي لتوظيف القضاء”.

مكونات جبهة الخلاص
في 18 فبراير/ شباط الماضي، دعا الشابي، خلال تجمع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظمته حملة “مواطنون ضد الانقلاب” (شعبية)، إلى تكوين جبهة باسم “الخلاص الوطني”.

وتتكون “جبهة الخلاص” من قوى وطنية وسياسية عديدة، منها أحزاب حركة النهضة، وحزب أمل، وحراك تونس الإرادة، وائتلاف الكرامة، وقلب تونس.

إلى جانب مبادرات مواطنية هي مواطنون ضد الانقلاب، والمبادرة الديمقراطية، واللقاء الوطني للإنقاذ، وتوانسة من أجل الديمقراطية، واللقاء من أجل تونس، واللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتنسيقية نواب المجلس.

في حين، تضم الهيئة السياسية لجبهة الخلاص عدداً من الشخصيات الوطنية حيث ستتولى مناقشة وضبط السياسات والخيارات الأساسية للجبهة.

وستعمل الهيئة التنفيذية على الإدارة السياسية والميدانية والإعلامية لجبهة الخلاص، وتتشكل من كل من أحمد نجيب الشابي، سميرة الشواشي، جوهر بن مبارك، رضا بلحاج، رياض الشعيبي، عمر السيفاوي، سمير ديلو، يسري الدالي، سامي الشابي، محمد أمين السعيداني.

وتتكون الجبهة من ثلاث لجان ومنتدى تفكير، منها لجنة الحريات يرأسها المحامي سمير ديلو، ولجنة قانونية ستعنى بالطعون القضائية في المراسيم والأوامر الصادرة من قبل رئيس الجمهورية ويرأسها السياسي رضا بلحاج، ولجنة الاتصال يرأسها جوهر بن مبارك ولجنة يرأسها صلاح الدين الجورشي.

الانقلاب معزول
من جهتها، قالت نائب رئيس البرلمان، سميرة الشواشي، إنه “كان يخيل للبعض يوم الانقلاب في 25 يوليو/تموز الماضي أننا معزولون، لكن الصورة تغيرت اليوم والشارع الديمقراطي تحرر من كل قيد والانقلاب هو الذي صار معزولاً”.

وأكد أن “ما يشترك فيه التونسيون أكثر بكثير مما يفرقهم، وأن 10 أشهر من الانقلاب كانت واضحة في تفكيك المؤسسات وتعويض كل ما هو منتخب بالتعيينات”.

وعن جبهة الخلاص، أكدت الشواشي في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن “الجبهة ستعمل ضمن جلسات لإطلاق منتدى للحوار وبديل واضح لما تعيشه تونس من غموض وعزلة طيلة أشهر”.

أهداف جبهة الخلاص
وعن أهداف الجبهة، قال عضو الهيئة التنفيذية جوهر بن مبارك في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن الجبهة ستسعى بكل قوة على توحيد صف القوى المدافعة عن الديمقراطية، وإنها ستواجه الانقلاب وهي تطالب بحوار وطني شامل لا يقصي إلا من أقصى نفسه.

وأوضح أن الجبهة “ستواجه الانقلاب بخارطة طريق وتصور واضح وستنطلق من ضرورة إجراء انتخابات حرة تحسم المعركة في تونس”.

وأبرز أن الجبهة “تطالب بحوار قائم على فكرة العيش المشترك والبناء واستئناف المسار على قواعد سليمة وحكومة إنقاذ وطني تقود البلاد إلى بر الأمان”.

والأسبوع الماضي، أصدر سعيد مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل، فيما دعت أحزاب معارضة إلى مقاطعته.

ودعت “كل القوى السياسية والمدنية إلى التصدي له (الاستفتاء) وإسقاطه، والعمل على انعقاد حوار وطني ناجز وشامل لبحث سبل إنقاذ تونس من أزمتها السياسية والاجتماعية المتفاقمة”.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”.

المصدر: العربي الجديد