تورط محتمل في جرائم الحرب.. غضب ألماني من صادرات الأسلحة لإسرائيل

بعد 598 يومًا من الحرب الوحشية على غزة، سطر جيش الاحتلال الإسرائيلي فصلًا جديدًا من المعركة الدامية بالقطاع، من خلال توسيع عملياته العسكرية، في العملية الأخيرة التي عُرفت بـ”عربات جدعون”، فيما تعالت الأصوات داخل ألمانيا، تحديدًا حزب الاشتراكي الديمقراطي، بأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قد تحمل تورطًا ألمانيًا في جرائم الحرب.

وتتعرض إسرائيل لانتقادات كبرى، رغم وصول بعض شحنات المساعدات إلى قطاع غزة، بسبب الهجوم واسع النطاق الذي يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين، وأيضًا تزايد القلق داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن تسليم الأسلحة الألمانية، بحسب موقع “إن تي في” الألماني.

ويدعو أعضاء مؤثرون في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلمان الحكومة الفيدرالية إلى وقف صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل في ضوء جرائم الحرب المحتملة بغزة.

وقال أديس أحمدوفيتش، المتحدث باسم السياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي: “لا ينبغي استخدام الأسلحة الألمانية لنشر الكوارث الإنسانية وانتهاك القانون الدولي، ولذلك فإننا ندعو حكومة نتنياهو إلى أن تكون مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات”.

وأعرب خبير السياسة الخارجية رالف شتيجنر في حزب المستشار السابق أولاف شولتس، عن وجهة نظر مماثلة، قائلًا: “إن الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان المدنيون الفلسطينيون وانتهاكات القانون الدولي من جانب حكومة نتنياهو يجب أن تنتهي على الفور، ويجب ألا تطول هذه الكارثة بالأسلحة الألمانية”.

وكانت الحكومة الألمانية، تستثني إسرائيل من ممارسة عدم توريد الأسلحة إلى مناطق الصراع، الأمر الذي خدم أمن إسرائيل ودفاعها، وهو ما رفضه شتيجنر قائلًا: “إن المجاعة وبؤس الأطفال ليس لهما أي علاقة بمكافحة الإرهاب”.

وبدورها؛ حذرت النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي إيزابيل كاديمارتوري، من أن ألمانيا قد تكون متواطئة في جرائم حرب، من خلال توفير الأسلحة في ضوء تصرفات الحكومة الإسرائيلية، قائلة: “قد يؤدي هذا إلى مقاضاة ألمانيا نفسها من قبل المحاكم الدولية، ويجب على الحكومة الفيدرالية الألمانية الحد من صادرات الأسلحة، خاصة ذخيرة الدبابات وقطع الغيار، ويجب أن تكون هناك استثناءات فقط فيما يتعلق بـ”القبة الحديدية”.

وفي الوقت نفسه، تتعرض قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضًا لضغوط من قاعدة الحزب، وفي نهاية الأسبوع، أقر مؤتمر الحزب في برلين اقتراحًا أوليًا يدعو إلى وقف جميع عمليات تسليم الأسلحة لإسرائيل، ويجري إعداد مقترحات مماثلة في ولايات أخرى، ومن المتوقع أن تتم مناقشة الموضوع أيضًا في مؤتمر الحزب الفيدرالي، يونيو المقبل.

وخلال 16 عامًا من حكم المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، لم يسبق لألمانيا بيع أسلحة بهذا المبلغ، بعد أن تم تجاوز حاجز الـ7 مليارات دولار ثلاث مرات فقط، بعد أن ارتفعت صادرات الأسلحة بقيمة 11.71 مليار يورو، خلال 2023.

وفي ترتيب أهم الدول المستفيدة من صادرات الأسلحة الألمانية، “تصدرت أوكرانيا، تليها النرويج 1.20 مليار يورو، المجر 1.03 مليار يورو، بريطانيا 654.9 مليون يورو، الولايات المتحدة الأمريكية 545.4 مليون يورو، وبولندا 327.9 مليون يورو”.

وتحتل إسرائيل المركز السابع، إذ بلغت قيمة الصادرات 323.2 مليون يورو، أي نحو 10 أضعاف ما كانت عليه، عام 2022 بأكمله بقيمة 32 مليون يورو، تشمل معدات الدفاع الجوي والاتصالات، وإضافة إلى إسرائيل فإن كوريا الجنوبية (256.4 مليون يورو) هي الدولة الوحيدة في المراكز العشرة الأولى التي ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي.

وبحسب معلومات وزارة الاقتصاد الألمانية، فإن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل زادت هذا العام، بمقدار 10 أضعاف تقريبًا مقارنة بـ2022.

في العام الماضي، تم منح تصاريح لتصدير المعدات العسكرية بقيمة نحو 32 مليون يورو في 2022، أما عام 2023، حتى 2 نوفمبر من العام ذاته، فبلغت نحو 303 ملايين يورو.

وتتزايد المعاناة في غزة، بعد أن سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على 40% من القطاع، في الوقت الذي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيسيطر على قطاع غزة بأكمله، وبحسب التقارير الإعلامية، فإن الاستراتيجية الجديدة لن تستغرق سوى بضعة أسابيع.

ويخطط جيش الاحتلال للسيطرة على ثلاثة أرباع قطاع غزة المحاصر، خلال فترة قصيرة من الزمن، والاستيلاء على 75% من المنطقة الساحلية، الذي يستغرق شهرين فقط، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه من المقرر تجميع السكان المدنيين الفلسطينيين في ربع المنطقة الساحلية بدعوى ملاحقة حماس، وقال رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال إيجال زامير، خلال زيارة تفقدية لقواته في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إن حركة حماس تتعرض لضغوط كبيرة من خلال توسيع الحرب في القطاع.