مدّدت سلطات الاحتلال الإسرائیلیة، يوم الأربعاء، العزل الانفراديّ، بحقّ الشیخ رائد صلاح حتّى نهاية محكوميّته، بزعم أنه يشكل خطورة على أمن الدولة.
واستمرت جلسة يوم الأربعاء نحو 3 ساعات، حضرها الشيخ رائد عن بعد من سجنه في معتقل “رامون”، عبر تقنية الفيديو كول.
وكانت نيابة الاحتلال، قد قدّمت الأحد قبل الماضي، طلباً، لتمديد العزل الانفراديّ لرئيس الحركة الإسلامية المحظورة، ستة أشهر إضافية، بحسب ما قال المحامي خالد زبارقة، أحد أفراد طاقم الدفاع عنه، في بيان.
وذكر البيان أنّ النيابة قدّمت الطلب “باسم سلطة السجون، للمحكمة المركزية في بئر السبع”.
وفي حديث مع المحامي خالد الزبارقة إن “المحكمة مددت العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح حتى نهاية محكوميّته”، لافتاً إلى أن “النيابة العامة زعمت أن الشيخ يشكل خطورة على أمن الدولة ويشكل خطورة على القسم العام في السجن بسبب شخصيته المؤثرة وفكره ما قد يؤثر على نظام السجن”.
وأكد أن “الادعاء بأن سبب العزل تأثير الشيخ على المحيطين به، هو ليس بمخالفة قانونية. التأثير لا يمس في أمن الدولة ولا في أمن السجون. هذا أدعاء كاذب”.
وشدد على أن “هناك أهدافا سياسية تسعى لمنع تأثير الشيخ رائد”.
وقضى صلاح، أحكاماً مختلفة في السجون الإسرائيلية، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتقل بعدها بعام في بريطانيا، ثم أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو ملاحق ضمن ما يعرف بملف الثوابت.
وفي السياق، أشار المحامي إلى أن “أمر العزل الانفرادي هذه المرة مختلف إذ استمر لفترة طويلة، ما قد ينعكس على صحة الشيخ النفسية والجسدية”، واصفاً العزل بأنه أحد أنواع التعذيب المحرم دولياً.
وأضاف زبارقة: “كلما طال العزل زاد احتمال الضرر النفسي والجسدي”، محملاً الاحتلال مسؤولية صحة وسلامة الشيخ رائد صلاح.
يشار إلى أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية طالبت قبل أسبوعين، سلطات الاحتلال، بوقف التنكيل بالشيخ رائد صلاح، مؤكدة أن العزل الانفرادي هو “انتقام سياسي، لم ينص عليه قرار الحكم الذي نرفضه أصلا
“.
وقالت المتابعة حينها، إن “البقاء طيلة هذا الوقت في السجن الانفرادي، مقطوعا كليا عن الناس، له تبعات سلبية على صحة الشيخ رائد صلاح، وسلطة السجون وحكومتها تتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا التنكيل الخطير وتبعاته”.
وكان الشيخ رائد صلاح قد اعتقل من منزله في مدينة أم الفحم في أغسطس عام 2017، بعد حملة تحريض إسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى في منتصف يوليو من العام نفسه.
وأُحيل إلى الحبس المنزلي في كفر كنا في 6 يوليو عام 2018، بشروط مقيدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا.
وفي 31 ديسمبر عام 2018، أحيل إلى الحبس المنزلي في مدينته أم الفحم، وكان ممنوعاً من لقاء الإعلام والجمهور العام.
وفي 10 فبراير ، صدر بحقه حكم بالسجن الفعلي مدة 28 شهراً.
