إعادة الإعمار والتنمية فى فترة ما بعد النزاعات هى مجموعة شاملة من الإجراءات الساعية إلى تلبية احتياجات الدول الخارجية من النزاعات، بما فى ذلك احتياجات السكان المتضررين، والحيلولة دون تصاعد النزاعات وتفادى الانتكاس إلى العنف، ومعالجة الأسباب الجذرية وتدعيم السلام المستدام.
وتعتمد إستراتيجية إعادة الإعمار على أربع ركائز أساسية هى: الأمن، والعدالة والمصالحة، والرفاه الاجتماعى والاقتصادى، هذا يعنى أن مفهوم إعادة إعمار المناطق المدمرة لا يتوقف على الشق الاقتصادى وحده كإعادة تأهيل قطاعات الإنتاج من زراعة وصناعة وخدمات، بل يُعنى بالإنسان؛ المتضرر الأكبر من هذا النزاع، بالإضافة إلى عملية المصالحة وضمان الاستقرار، وعدم تدهور الأوضاع من جديد، وقيادة مرحلة جديدة تؤسس لما بعد الصراع.
د. جيهان عبد السلام عباس.. مدرس الاقتصاد ـ كلية الدراسات الإفريقية العليا ـ جامعة القاهرة
ومع تعرض فلسطين للقصف والعدوان الإسرائيلى منذ بداية مايو 2021، الذى ألحق بها أضرارا بشرية واقتصادية كبيرة، أصبحت عملية إعادة الإعمار بعد قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، ضرورة حتمية حتى وإن كان إعادة الإعمار، قد تكون مقتصرة فى الفترة الراهنة على الجانب الإنسانى وتوفير احتياجاته الرئيسية كخطط إنقاذ عاجلة، ومن هذا المنطلق يتعرض هذا المقال الى طبيعة التحديات التى واجهت الاقتصاد الفلسطينى سواء قبل أو بعد وباء كورونا، والتى زادت حدتها مع تزايد عمليات القصف الإسرائيلى، بالتركيز على خسائر الاقتصاد الفلسطينى نتيجة تلك العمليات، ومتطلبات اعادة الإعمار والتحديات المواجهة له أثناء التنفيذ، وذلك فى النقاط التالية:
أولاً: ملامح الاقتصاد الفلسطينى قبل اندلاع أزمة كورونا:
شهد عام 2019 تحسناً فى بعض المؤشرات الاقتصادية، مقارنة مع عام 2017 و2018، حيث نما الناتج المحلى الإجمالى بشكل إيجابى، كذلك الحال بالنسبة إلى نصيب الفرد من الدخل المحلى الإجمالى، كما شهد معدل البطالة انخفاضاً نسبيًا، وهو ما يوضحه الجدول رقم (1)
أما عن هيكل الناتج المحلى الفلسطينى، فقد كانت مساهمة قطاع الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة هى التى تمثل النصيب الأكبر من الناتج المحلى للبلاد، تلاها قطاع الصناعة التحويلية، والزراعة وصيد الأسماك، والإنشاءات، بينما أقل القطاعات من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الفلسطينى، كان قطاع الأنشطة المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع النقل والتخزين.
وتجدر الإشارة الى أن مساهمة التجارة الداخلية فى الناتج المحلى الإجمالى الفلسطينى بلغت نسبتها نحو 22% من الناتج (3.6 مليار دولار)، وهى نسبةٌ فاقت مساهمة أى قطاعٍ اقتصادى آخر، ولا سيما الزراعة (7.5%) والصناعة التحويلية (13%)، لكن كان أكثر من ثلثى التجارة الفلسطينية مرتبطا بإسرائيل.
وبرغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية فى عام 2019، فإن مشكلة الدين الخارجى لا تزال قائمة وتتزايد نظراً لما تتعرض إليه فلسطين من تدمير لاقتصادها بشكل مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلى، إذ بلغ إجمالى الدين الخارجى فى نهاية عام 2019 نحو 1967 مليار دولار، ومعظمها ديون عامة حكومية طويلة الأجل كما هو موضح فى الجدول رقم (2) .
ثانياً- انعكاسات وباء كورونا على أداء الاقتصاد الفلسطينى:
يعانى الاقتصاد الفلسطينى منذ سنوات سواء فى الضفة أم قطاع غزة من انهيار اقتصادى كبير، وعلى الرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية نسبياً فى عامى 2018 و2019، فإن وباء كورونا جاء ليضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد.
وواجه الاقتصاد الفلسطينى أزمات عديدة فى عام كورونا، فقد كشف عنها الجهاز المركزى الفلسطينى للإحصاء عن خسائر الاقتصاد الفلسطينى لعام 2020؛ بلغت أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكى مقارنة مع عام 2019، تراجع على إثرها نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 15.6%، مقارنة مع العام 2019. هذا فضلاً عن تأثر القطاع غير الرسمى الذى يعمل به معظم الفلسطينيين، مع تحقيق مشروعاتهم لخسائر ضخمة أدت الى تراجع دخل أصحابها إلى حافة الفقر، وقد حذر البنك الدولى من أن الفقر قد يتضاعف فى فلسطين فى عام 2020، خصوصا أنه متزايد بالبلاد قبل تفشى الوباء، فكان نحو ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، 53% من سكان غزة و14% فى الضفة الغربية. وبحسب التقديرات الأولية، سيرتفع عدد الأسر الفقيرة إلى 30% فى الضفة الغربية وإلى 64% فى غزة. كما تفاقمت البطالة، فنحو أكثر من ربع المشاركين فى القوى العاملة عاطلون عن العمل لتصل نسبة البطالة إلى 27% فى الربع الثانى من عام 2020 فقط.
يضاف إلى تلك التداعيات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا، عدم استلام المقاصة من إسرائيل، وتعنى المقاصة “تلك الضرائب التى تحصلها إسرائيل على البضائع الفلسطينية بحسب ما جاء فى بروتوكول باريس الاقتصادى الذى يحكم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والأراضى الفلسطينية” التى كانت قد أعلنت السلطة الفلسطينية عدم استلامها نتيجة قرار إسرائيل خصم جزء منها يوازى ما تدفعه الحكومة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء، الأمر الذى زاد من مشكلات الموازنة العامة الفلسطينية، حيث عجزت فى عام 2020 عن دفع رواتب الموظفين نتيجة تراجع الايرادات الداخلية مع تفشى الوباء بنسبة بلغت الى ما يقرب من 50%، فضلاً عن تراجع أموال المقاصة، وقد سجلت الحكومة الفلسطينية عجزا ماليا بقيمة 1.4 مليار دولار فى موازنة 2020، مع زيادة النفقات العامة نتيجة زيادة الإنفاق الحكومى لقطاع الرعاية الصحية وبالإضافة إلى زيادة الإنفاق لقطاع الأمن.
ثالثاً: خسائر فلسطين الاقتصادية نتيجة العدوان على غزة:
نتج عن العدوان الإسرائيلى على حى الشيخ جراح وقطاع غزة العديد من الخسائر الاقتصادية التى أضافت للاقتصاد الفلسطينى المزيد من الأعباء، وتتمثل أهمها فيما يلى:
تدمير مئات المبانى فنحو 1335 وحدة سكنية تم تدميرها بواسطة القصف الإسرائيلى، كما استهدفت اسرائيل البنى التحتية فى غزة، حيث لحقت أضراراً كبيرة بشبكة الكهرباء فى قطاع، فضلاً عن تضرر شبكة الضغط العالى لكل من خطى جباليا وبيت لاهيا والبحر فى محافظة الشمال، كما ضرب محطة مياه تخدم 10 آلاف منزل.
كما استهدفت عمليات القصف كل من البنوك والمجمعات الاقتصادية، حيث ضرب الطيران المقر الرئيسى لبنك الإنتاج الذى سبق أن تم تدمير العديد من فروعه، ومجمع أنصار الذى يضم مقرات أمنية، ومبنى الجلاء.
كما تم إلحاق أضرار بالغة بأكثر من 525 منشأة اقتصادية، منها 50 مصنعا، وفق معطيات أولية غير نهائية، خلال الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة، وبشكل عام تقدر خسائر قطاع الإسكان والإنشاء نحو 92 مليون دولار. كما تعرضت عدد الدوائر الحكومية والعامة التى تعرضت للقصف إلى 65 دائرة.
مشكلة النزوح للمواطنين الفلسطينيين، حيث قدرت الأمم المتحدة أن النزاع أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطينى من منازلهم، بينما فقد 2500 آخرون بيوتهم جراء القصف.
خسائر القطاع الزراعى، حيث أكدت وزارة الزراعة بغزة إن قيمة أضرار الإنتاج النباتى والحيوانى نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة فاقت 17 مليون دولار. ومن المرجح أن تتزايد وتتضاعف نتيجة تواصل القصف على المنشآت الزراعية، مما يهدد بحدوث كارثة حقيقية فى قطاع الإنتاج النباتى والحيوانى.
التعطيل عن العمل بسبب القصف، وأزمات الكهرباء، وعدم توفر المواد الخام، وقصف المصانع، كلها عوامل أسهمت فى تدمير القطاع الاقتصادى الذى يعانى من أوضاع صعبة بالفعل، أسهمت فى خسائر الناتج المحلى الإجمالى، حيث كشفت بيانات وزارة الإعلام فى قطاع غزة أن الخسائر بلغت 243.8 مليون دولار نتيجة الاضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلى.
رابعاً- متطلبات وتحديات إعادة إعمار فلسطين:
تنقسم مراحل إعادة الاعمار بعد الحروب والتوترات الأمنية والسياسية إلى ثلاث مراحل كالتالى :-
المرحلة الأولى: وهى مرحلة الطوارئ أو الإغاثة الفورية، وتستمر مدتها من شهر إلى ثلاثة أشهر، وهدف تلك المرحلة توفير الإغاثات الإنسانية السريعة وحفظ السلم والأمن.
المرحلة الثانية: وهى المرحلة الانتقالية وتترواح مدتها من سنتين إلى خمس سنوات، وهدفها تحديد القطاعات المتضررة وإعادة بنائها وهيكلتها من أجل إعادة إنعاش الاقتصاد مرة أخرى.
المرحلة الثالثة: وهى مرحلة التنمية أو الاستدامة وتتراوح مدتها من خمس سنوات إلى عشرين سنة، وهى المرحلة النهائية لإعادة الإعمار، وعودة المجتمع لحياته الطبيعية.
وترتكز عملية إعادة إعمار غزة حول ثلاث ركائز أساسية، جميعها مهمة ومتكاملة فى حزمة سياسة واحدة، وهذه الركائز الثلاث هى: استمرار توفير الدعم المالى والتقنى قصير الأجل لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية العاجلة لغزة، تصميم خطة شاملة للتنمية المتوسطة والطويلة الأجل للاقتصاد الذى يقوده القطاع الخاص فى غزة؛ واستقرار الوضع السياسى والأمنى فى غزة.
ومن أجل تحقيق مراحل إعادة الإعمار فى فلسطين، تحتاج إلى عدة متطلبات تتمثل فيما يلى:-
توافر مصادر التمويل المالى لعمليات إعادة الإعمار، خصوصا أن فلسطين ما زالت فى مراحل تنفيذ اعادة الاعمار منذ حرب 2014، حيث إنها لا تزال بحاجة لمبلغ 80 مليون دولار تقريبا فى قطاع البناء والإنشاءات السكنية والحكومية فقط، زادت عليها أعباء القصف الإسرائيلى الأخير.
ولا يمكن تنفيذ سياسات إعادة الإعمار من خلال الاعتماد على الإيرادات المحليّة أو الاحتياطيات الموجودة لدى الحكومة الفلسطينية، بل بحاجة إلى تضافر جهود المجتمع الدولى والدعم الخارجى.
إجراءات التدخل قصيرة المدى، أى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لضمان بقاء سكان غزة على قيد الحياة. كما يدعو ذلك إلى دعم معزز وسريع للقطاع الخاص المحاصر فى غزة من أجل تلبية الاحتياجات الفورية – والتى تعانى نقصا شديدا فى التمويل حتى الآن – لمجتمع الأعمال المتوتر فى غزة.
كما تحتاج فلسطين فى تلك المرحلة إلى تحديد أولويات عملية إعادة الإعمار، فمثلا إعادة بناء المبانى السكنية للمواطنين الفلسطينيين، كذلك المؤسسات الصحية والتعليمية والحكومية المتضررة، كذلك البنى التحتية التى تم تدمير جزء كبير منها، ومحطات مياه الشرب والطاقة، يضاف الى ذلك مساعدة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، خصوصا أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
تصميم خطة إستراتيجية للنمو متوسط وطويل الأجل والتنمية لاقتصاد غزة. يجب أن تبدأ الخطة بتحليل متعمق لمناخ الأعمال والاستثمار الحالى فى غزة من أجل تحديد الاختناقات الحالية والعقبات الرئيسية التى تؤخر الانتعاش على المدى القصير، وتعيق النمو على المدى الطويل. ويجب أن تساعد نتيجة هذا التحليل فى تحديد مجالات التدخلات السياسية المحتملة من قبل صانعى السياسات، الوطنيين أو الدوليين، بشكل مستقل أو مشترك بالشراكة مع القطاع الخاص فى غزة، من أجل معالجة، وإصلاح الجوانب الضعيفة لظروف مناخ الأعمال. كما ينبغى بعد ذلك دراسة متأنية لكل قطاع من قطاعات الأعمال/ القطاعات الفرعية فى غزة. الهدف هنا هو تقييم الظروف الحالية لهذه القطاعات، وقياس إمكاناتها المستقبلية، وتقييم مساهمتها المحتملة فى ازدهار غزة على المدى الطويل.
تحديد جهات تنفيذ عمليات إعادة الإعمار، بحيث تسهم فيها المؤسسات الحكومية الفلسطينية، ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى، كذلك المؤسسات الدولة والتنموية.
محاولة ضمان عدم تجدد النزاع على الأقل فى المدى المتوسط، حتى لا تهدر إنجازات إعادة الإعمار، ويتم الرجوع إلى حلقة مفرغة من التراجع الاقتصادى والاجتماعى، حيث أظهرت التجارب السابقة أن الحلول الاقتصادية المختلفة لمشكلات فلسطين، باستثناء بيئة سياسية وأمنية داعمة، لا تكفى لإخراجها من ظروفها الأليمة ووضعها على مسار الانتعاش المستدام والنمو الاقتصادى المرتفع.
فيجب أن تستقر الأوضاع السياسية والأمنية. وهذا يدعو إلى تبنى نهج إستراتيجى جديد لإعادة بناء الأراضى الفلسطينية المحاصرة، التى تشكل الأسباب الرئيسية لاستمرار التدهور الإنسانى والاقتصادى فى غزة. ومن المتوقع أن ينتج عن هذا الاستقرار السياسى المأمول بين الجانبين إلى فوائد اقتصادية هائلة لغزة. فوفقًا لتحليل البنك الدولى، يُقدر أن تأثير التقدم نحو المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس على الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى غزة سيؤدى إلى نمو تراكمى بنحو 30% بحلول عام 2025، فى حين أن إزالة الحصار الإسرائيلى سيؤدى إلى تأثير تراكمى إضافى يبلغ 32% بحلول عام 2025. وعلى المدى المتوسط ، يوضح البنك الدولى أن التقدم فى القضايا السياسية والأمنية سيشجع الاستثمار الأجنبى المباشر الإضافى وتدفقات رأس المال الخاص، إلى جانب المساعدات من المانحين الدوليين، وسيتقدم الاقتصاد بأكمله فى دورة نحو النمو المستدام.
خامساً- تحديات عملية إعادة الإعمار فى فلسطين:
تواجه عملية إعادة إعمار فلسطين بعد ما مرت به من خراب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى إلى العديد من التحديات، التى يجب إيجاد حلول لها حتى نستطيع التنفيذ الفعلى للإعمار، وتتمثل أهمها فيما يلى:
نقص مصادر التمويل اللازمة لعملية إعادة الإعمار، حيث إن المبالغ المالية التى خصصتها قلة الدول وعلى رأسها (مصر) من أجل فلسطين لا تزال غير قادرة على إعادة بناء البلاد، ولكن يمكن على الأقل من خلالها سد الاحتياجات الإنسانية الرئيسية العاجلة.
القيود التى لا تزال تفرضها “إسرائيل” على عمليات إعادة الإعمار، خصوصاً فى مجال ما يمكن السماح بدخوله من احتياجات عملية الاعمار كمواد الإنشاء والبناء وغيرها، وحتى الآن لم يتم القيام بخطوات فعلية تجاه تسهيلات دخول متطلبات إعادة الإعمار، وذلك ضمن حالة الحصار الفعلية التى لا تزال قائمة.
صعوبة جذب الاستثمارات بأنواعها المختلفة؛ نظراً لما تعانيه فلسطين من توترات سياسية وأمنية حتى لو تم وقف إطلاق النار، فمازالت البيئة فى فلسطين غير مشجعة للاستثمار، خصوصا مع تدمير عدد كبير من المنشآت الاقتصادية والإنتاجية، وضعف البنية التحتية والكهرباء.
صعوبة استيراد احتياجات ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، فى الوقت الذى تفرض فيه اسرائيل قيودا كبيرة على استيراد السلع الرأسمالية التى هى عصب العملية الإنتاجية.
وتأسيساً على ما سبق، يمكن القول إن عملية إعادة إعمار غزة، لن تكون فقط بوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلى القائم، بل بحاجة إلى عملية تنموية شاملة قد تحتاج إلى عدة سنوات، خصوصا أن التنمية فى فلسطين أصبحت أكثر صعوبة، بسبب الظروف التى يعيشها أهالى القطاع، والتى جاءت مواكبة لتداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الفلسطينى .
كما تحتاج فلسطين إلى تضافر جهود المجتمع الدولى لمساعدتها فى إتمام عمليات إعادة الإعمار، فعلى سبيل المثال كانت مصر من أوائل الدول التى أعلنت عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، هذا فضلاً عن أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات مختلفة لأهالى قطاع غزة.
ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى وبعض الدول العربية ستحذو حذو القاهرة فى مجال إعادة إعمار القطاع، ومن هنا أصبحت عملية إعادة بناء غزة لن تكون فقط “حتمية أخلاقية”، بل إنها ستكون أيضا “حتمية دبلوماسية” لمؤسسة الخارجية الأمريكية وإدارة بايدن فى المرحلة المقبلة، بعد نجاح الجهود المصرية فى تثبيت وقف إطلاق النار.
المصدر بوابة الاهرام
