موقع مصرنا الإخباري:
قرار جديد أصدرته مصلحة الجمارك المصرية بخصوص مشروع الضبعة النووي، حيث يتطلب المشروع استيراد العديد من المواد و الألات من الخارج، مما يستوجب منح المشروع العديد من التسهيلات الجمركية.
و أكد قرار رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، على إعطاء أولوية في إنهاء إجراءات الإفراج للرسائل الواردة للشركات الروسية المنفذة لمشروع الضبعة النووي، بالإضافة إلى إعفاء ما تستورده هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها من تلك الرسوم والضرائب، وما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات بجميع أنواعها ووسائل النقل والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى إعفاء المقاولون من الباطن من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ المشروع وذلك مقابل عدد من الشروط.
وتشمل تلك الشروط، أن تكون الرسالة واردة برسم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أو الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة معها، بالإضافة إلى أن تتقدم الجهة طالبة الإعفاء بإقرار صادر من الهيئة بأن السلع المعفاة لازمة لتنفيذ مشروعاتها.
كما تتضمن الشروط معاينة الرسالة والتحقق من أنها واردة لصالح مشروع الضبعة النووري من خلال المستندات الدالة على ذلك، بالإضافة إلى أنه في حالة ورود الأصناف الواردة للمشروع مفككة أو على شحنات مجزأة يتم معاينتها كما ونوعا ومطابقتها على إقرار الهيئة بأنها لازمة لتنفيذ مشروعاتها والفواتير المقدمة، وكذلك على قوائم التعبئة والإفراج المؤقت عنها شريطة تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضمان بنكي ساري المفعول وغير قابل للالغاء بقيمة الضريبة الجمركية المستحقة، وذلك لحين التركيب والمعاينة والتشغيل.
كما تستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء، وفي حالة وجود شحنات تتطلب مزيد من الدراسة لإعفائها وفقا لما تم توضيحه بالقرار يتم الإفراج المؤقت عنها طبقا للفقرة ي من المادة 165 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2021 الصادرة بقرار وزير المالية 430 لسنة 2021 لحين الانتهاء من بحث الإعفاء.
كانت إلينا كازاكوفا، رئيس قسم المشتريات فى أتوم استروي اكسبورت، خلال ديسمبر الجاري، قالت إن هناك لائحة تنظم العمل والمشتريات في المحطة النووية بالضبعة، ونستهدف تسعيرا عادلا للمشتريات وفق قانون موحد، وجميع المشتريات والمتطلبات التى يحتاج إليها محطة الطاقة النووية في الضبعة ستطرح من خلال مناقصات تنافسية.
وأضافت خلال كلمتها في منتدى الطاقة النووية المصري الروسي، أن القواعد الأساسية للمشتريات تتضمن وضع خطة متكاملة وتحديد جدول زمنى للتسليم والكميات التي سيتم احتياجها، ويتم اختيار الشركات بعد دراسة الملاءة المالية وتقييم الوضع الفني لها.
وأوضحت أن هناك رقابة مستمرة على موقع المشتريات والمؤسسة التابعة، وهناك خطط لطرح مناقصات تنافسية لتوريد أحتياجات المحطة النووية بالضبعة مع بداية العام المقبل.
وتتولى أتوم استروي اكسبورت التعاقد مع الشركات المنفذة لأعمال انشاءات محطة الطاقة النووية بالضبعة البالغ قدرتها 4800 ميجاوات.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول من محطة الضبعة النووية في عام 2028، ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخري تباعاً ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.
المصدر: المال
