كشف السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب الجامعة العربية للأمم المتحدة، أن هناك عدد من المحاور فيما يخص مناقشة أزمة سد النهضة في مجلس الأمن خاصة بعد التوافق العربي المطلق لمصر والسودان لطرح هذا الملف على مجلس الأمن في خطوة تصعيدية لاجبار إثيوبيا المتعنتة على توقيع اتفاق ملزم.
وأشار مندوب الجامعة في مداخلة مع برنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، إلى أن أقل درجة في التعامل مع مجلس الامن هو عمل IID أو Inactive Informal Dialog ويسمى الحوار الفعال غير الرسمي ويدعو لها احد اعضاء مجلس الامن حيث يدعو الاطراف المعنية في النزاع ويحضرها اعضاء مجلس الامن والاطراف المعنية وممثل الامين العام وتحدث مناقشات غير رسمية في هذه الجلسة وتكون منفتحة تماما وقد يتم دعوة الاتحاد الافريقي للحضور.
وميزتها ان تقوم بتعريف اعضاء المجلس فيما حدث في هذا الموضوع حيث ان الاعضاء انقطعو عن متابعة هذا الملف منذ عام وكان تعاملهم معه من خلال وسائل الاعلام ولم يرد للاعضاء غير التقارير التي جاءت في مايو والخطاب الاخير من وزير الخارجية سامح شكري في هذا الشهر وخطاب اخر متوقع من السودان في هذا الاطار.
وتابع «أما المحور الثاني أو الدرجة الثانية من التحرك هو عمل Informal Consultations أو مشاورات في المجلس نفسه تحت أي مستجدات حيث يتم تكليف دولة عضو كتونس، حيث تقوم باستعراض الخطوات التي تم توجيهها من قبل في هذا الملف بالاضافة إلى خطاب الوزير شكري الاخير، وهنا تحدث مناقشة بين اعضاء المجلس وبدون حضور الاطراف المعنية ولكن بحضور مندوب عن الامين العام حيث انها جلسة طرح للقضية ولا تؤدي لقرار حيث يكون رد الفعل المجلس اما طرح لمشروع قرار أو بيان رئاسي أو بيان صحفي أو عناصر للصحافة حيث ان هناك اسلوب متدرج لاعتماد هذا الموضوع ولكن اعتماد ذلك يتطلب عقد جلسة رسمية اذا كان قرار أو بيان رئاسي اما اعتماد بيان صحفي أو عناصر صحفية يمكن اعتمادها من خلال الجلسة الغير رسمية ولكن اعتقد ان هذا غير كافي للتعامل مع المخاوف المصرية والسودانية خاصة ان الاطراف لن يكون مسموح لها حضور الجلسة أو استعراض مواقفها أو مطالبها
وأوضح أن «مجلس الأمن هو جهاز سياسي يتعامل مع قضايا حفظ السلم والأمن الدوليين، ولا يتعامل مع قضايا فنية على تلك القدرة من الدقة والتشعب وليس بالمجلس خبراء قانون ومياه«، مشيرًا إلى عقد جلسة في قاعة المجلس يتوقف على قرار الدول المعنية الطالبة لعقد الجلسة.
وأردف قائلا «وفيما يخص الدرجة الثالثة من محاور تعامل مجلس الأمن، يمكن عقد جلسة رسمية مغلقة بالمجلس ويحضرها اعضاء مجلس الامن والأطراف المعنية والاتحاد الإفريقي والأمين العام أو من ينوب عنه، مشددا على أنه لا يسمح داخلها بالكلام إلا للأعضاء والأطراف المعنية فقط ويطرح في نهايتها مشروع قرار. مثلما ما حدث في جلسة 20 يونيو 2020 وطرح فيها الوزر سامح شكري مشروع القرار في ختام خطابه الذي تم افتراضيا بسبب ظروف فيرس كورونا ومجلس الامن حاليا بدا الاجتماع في قاعة المجلس فمن الممكن عقد جلسة في قاعة المجلس مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم عقد جلسة في قاعة المجلس ولكن جميع الخطوات يتوقف على قرار الدول المعنية الطالبة لعقد الجلسة والتي تتطلب تشاورا ما بينهم.
وتابع: وفيما يخص الوقت اللازم لذلك قال اذا تقدمت دولة ليست عضو في مجلس الامن وهناك اتفاق للدول ال 15 في مجلس الأمن على الموافقة ستعقد فورا أو بعدها بساعات للحالات الطارئة أو 48 ساعة.
وأوضح السفير «اذا ما اعترض أحد اعضاء المجلس خاصة أن هناك دول غير مرتاحة لهذا الامر فوقتها لا بد من دولة عضو تتقدم بهذا الامر وهنا ستكون تونس كمثال واذا استمرت الاعتراضات ستطلب تونس اجراء تصويت لعقد الجلسة ويجب وصول الاصوات إلى 9 اصوات فما اعلي لعقد الجلسة ولا فرق هنا بين عضو دائم وغير غير دائم واذا كانت الاصوات أقل من 9 اصوات لا يتم عقد الجلسة، ولذلك لابد من مشاورات قبلها للوصول لذلك لان هناك بعض الدول تعترض لانها تري ان موضوعات التنمية وتغير المناخ واللاجئين لا يحبذ طرحها في مجلس الامن مثل مجموعة 77 (الدول النامية) والصين وبعض الدول لديها صراعات ومشاكل داخلية قد ينطبق عليها ما قد ينطبق على هذه القضية».
وأكمل عبدالفتاح «يتطلب الأمر احيانا التنازل في الطلبات لو كان هناك اعتراضات عديدة وهذه امور تاخذ وقت ولكن بالنسبة لحالة سد النهضة فالموضوع يحتاج إلى سرعة لان كل يوم يتم زيادة بناء وملء السد للوصول إلى نتيجة فعالة لأنه الهدف في النهاية هو اتخاذ اجراءات لبدء عملية تفاوضية فعالة تكفل التوصل إلى اتفاق في اطار زمني محدد لاتفاق ملزم وبالتالي يجب التركيز في الطلبات المحددة من الاطراف المعنية».
وتابع «تحركت الجامعة منذ العام الماضي من اللجنة المشكلة في مجلس الأمن وقابلنا امين عام الامم المتحدة واعضاء مجلس الامن وكافة الاطراف التي ستتعامل مع هذه الملف وتقديم الحجج والاسانيد التي تزودنا بها الاطراف المعنية ونعطيهم تقارير لردود الافعال
ولكن الوضع يختلف كل عام لان اعضاء مجلس الامن يتم تغييرهم كل عام كمثال هذا العام خرجت بلجيكا والمانيا من مجلس الامن حيث ان مواقفهم لم تكن مؤيدة بشكل جيد للموقف المصري والسوداني ودخل بدلا منهم النرويج وايرلندا واعتقد ان موقفهم سيكون اكثر تأييدا للموقف المصري والسواداني وخرجب ايضا جنوب افريقيا ودخلت بدلا منها كينيا حيث ان كينيا لديها مشاكل مع إثيوبيا على نهر اومو كذلك دولة النيجر موجودة في المجلس ولديها مشاكل مع دولة بنين على نهر النيجر ولجأت لمحكمة العدل الدولية ضد بنين.
وأكد السفير «ان القرار الصادر من جامعة الدول العربية لا يسعي لصدام مع الاتحاد الافريقي بل جامعة الدول العربية داعمة رئيسية لدول افريقيا وهناك دول عربية لديها استثمارات بالمليارات داخل اثيوبيا نفسها وبالتالي هناك تكامل وليس صراع بين الدول العربية والافريقية.
