تصريحات مدبولي حول ارتفاع أسعار الغاز: معاناة شعبية وتبريرات رسمية بقلم أحمد آدم

موقع مصرنا الإخباري:

تصريحات مدبولي حول ارتفاع أسعار الغاز: معاناة شعبية وتبريرات رسمية

 

تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حول زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز أثارت استياء واسعا بين المواطنين، حيث برر ارتفاع السعر بأنه محاولة لتقليل خسائر الدولة، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الأنبوبة تبلغ 340 جنيها، في حين كانت تباع بـ100 جنيه فقط، مما يترك الدولة تتحمل فارق 240 جنيها. هذا التبرير يُظهر عدم التقدير الكافي لمعاناة المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكلفة المعيشة.

تصريح مدبولي يعكس توجها مألوفا في السياسات الحكومية، وهو تحميل المواطن العبء الأكبر في محاولة إصلاح الميزانية العامة للدولة. بينما تعاني الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من ارتفاع الأسعار بشكل عام، تأتي زيادة سعر أنبوبة الغاز لتضيف مزيدا من الأعباء المالية، في وقت تتزايد فيه معدلات التضخم وترتفع أسعار السلع الأساسية.

التركيز على تحميل المواطن جزءا من تكلفة الإنتاج دون توفير حلول بديلة يُظهر قصورا في التفكير الاستراتيجي. بدلا من التركيز على إصلاح جذري للاقتصاد أو إيجاد موارد جديدة تُسهم في تقليل تكلفة الإنتاج، تُركز الحكومة على اتخاذ قرارات سريعة تُزيد من معاناة المواطنين. كان من الممكن أن يتم التركيز على تطوير البنية التحتية للطاقة أو تحسين إدارة الموارد لتقليل الخسائر، بدلا من اللجوء إلى رفع الأسعار بشكل مباشر.

ما يثير الدهشة أيضا هو أن الحكومة تُبرر رفع الأسعار بأنه محاولة لتقليل خسائر الدولة، بينما لا نرى جهودا حقيقية لتحسين دخل المواطن أو زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة له لمواجهة هذه الزيادات. التصريحات بهذا الشكل توحي بأن المسؤولية الاجتماعية تجاه المواطن تأتي في المرتبة الثانية بعد الحفاظ على موازنة الدولة، مما يُضعف الثقة بين الشعب والحكومة.

بدلا من زيادة الأسعار، كان يمكن للحكومة أن تتجه إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية، أو توفير برامج دعم مباشرة للفئات الأكثر تضررا من هذه الزيادات. كذلك، كان يمكن التفكير في سياسات مبتكرة لتعزيز الإنتاج المحلي للطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما قد يسهم في تخفيض التكاليف على المدى البعيد.

تقديم هذه الزيادات في سعر أنبوبة البوتاجاز دون أي رؤية واضحة للتخفيف من معاناة المواطنين أو تحسين الوضع الاقتصادي العام يُعتبر مؤشرا على خلل في الأولويات. على الحكومة أن تتحمل مسؤولية أكبر في حماية مواطنيها من تأثيرات السياسات الاقتصادية السلبية، وأن تبحث عن حلول مبتكرة تخفف العبء عن الشعب بدلا من زيادته.

أحمد آدم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

آخر العناوين

عناوين أخرى