تصاعد الهجرة إلى مصر: سياسات التقنين والتحديات الإنسانية والاقتصادية
مع تصاعد الأزمات في بعض دول المنطقة، أصبحت مصر وجهة مفضلة للهروب من خطر الموت الذي يهدد السكان في بلدانهم بسبب النزاعات والحروب. يشهد تدفق الهجرة العربية إلى مصر زيادة ملحوظة، خاصة بعد اندلاع الحرب الأهلية المدمرة في السودان، حيث أسفرت عن فقدان الآلاف لحياتهم ودفعت الكثيرين للفرار من تصاعد العنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
مع تزايد أعداد اللاجئين وانتشارهم في مختلف أنحاء مصر، ظهرت دعوات متزايدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية لإبعادهم، بحجة تفاقم الوضع المعيشي في البلاد. استجابت الحكومة المصرية بتقنين أوضاع المقيمين، من خلال تدقيق أعدادهم وجمع البيانات لتحمل الدولة تكاليف تقديم الخدمات في مختلف القطاعات.
منذ عام 2017، تتيح مصر للأجانب الحصول على إقامة لمدة 5 سنوات بعد شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، أو لمدة 3 سنوات بعد شراء عقار بقيمة تقارب 200 ألف دولار.
في العام الماضي، تشديدت الإجراءات المتعلقة باللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، حيث طُلب منهم تصحيح أوضاعهم بدفع غرامة تقدر بحوالي 1000 دولار، وفرض شرط وجود مستضيف مصري لاستمرار استفادتهم من الخدمات الحكومية، في فترة تنتهي بتاريخ 30 يونيو الجاري.
أوضح الدكتور أيمن زهري، الخبير في شؤون الهجرة، أن تقنين أوضاع المقيمين يعزز من قدرة الحكومة على إدارة ملف الهجرة بفعالية، ويحقق الحقوق الأساسية للأفراد، سواء بطلب لجوء أو طلب إقامة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمقيمين على حد سواء.
تقديرات المنظمات الدولية تشير إلى وجود حوالي 9 ملايين مقيم ولاجئ في مصر، يمثلون نحو 8.7% من إجمالي السكان، مع العلم بأن أكثر الأجانب تمثيلًا هم من السودان، السوريين، اليمنيين، والليبيين.
في نهاية المطاف، تؤكد مصر على عدم التمييز واحترام حقوق الإنسان لجميع المقيمين داخل حدودها، مع التزامها بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بأوضاع اللاجئين، رغم التحديات التي تواجهها بسبب الأعداد الكبيرة للمهاجرين وضغوط الاستقرار والخدمات.
