وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان معاناة المعتقل بسجن وادي النطرون، محمد جابر عبد الرحمن (51 عاماً)، بعد تدهور حالته الصحية، وعدم حصوله على الرعاية الطبية المطلوبة.
عبد الرحمن كان موظفاً في وزارة الأوقاف، وهو محكوم عليه بالسجن 25 عاماً، على ذمة القضية 108، ويعاني من وجود حصوات سبّبت انسداد مجرى البول حتى وصل الأمر إلى مضاعفات شديدة بالكبد والكلى.
نُقل إلى مستشفى سجن ليمان 440 وادي النطرون الصحراوي، ويسمى قطاع الشؤون المجتمعية، وأكّدت الفحوصات الطبية ضرورة إجراء عملية جراحية له، لكن إدارة السجن تعنّتت في خروجه، رغم سوء وضعه الصحي.
وتحرّكت أسرته في مختلف الاتجاهات، وتقدّمت بمناشدات عديدة لمختلف الجهات المعنية، أملاً في إخراجه لإجراء العملية الجراحية له وإنقاذ حياته.
وليس كبار السن فقط هم من يعانون الإهمال الطبي في السجون ومقارّ الاحتجاز الرسمية، فهناك عشرات الحالات الأخرى لمختلف الفئات العمرية، منها على سبيل المثال لا الحصر، آية الله أشرف، صاحبة الستة وعشرين ربيعاً، التي تخطّت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي منذ 10 أشهر، وتعاني من تدهور في حالتها الصحية في سجن القناطر للنساء.
وأكد مركز الشهاب تعرّض آية أشرف لـ”الإهمال الطبي المتعمد لها وعدم تمكينها من الحصول على حقن البنسلين الخاصة بها، ترتب عنه سيولة في الدم وتدهور حالتها الصحية”.
فضلاً عن تدهور الحالة الصحية للمواطنة هدى عبد الحميد محمد أحمد (55 عاماً)، نتيجة تعرّضها لانتهاكات كبيرة في محبسها، وذلك جرّاء الإهمال الطبي بحقها، فهي مريضة سكري تتعرّض للإغماء وتساقط الأسنان والشعر دون متابعة طبية مناسبة، ورغم ذلك هي ممنوعة من الزيارة.
ومع ذلك، يعاني المحتجزون في السجون المصرية كلها، كي يُسمَح لهم برؤية طبيب السجن، الذي يعامل المحتجزين بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، وهو ما يدفع الكثير من المحتجزين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم لتشخيص حالاتهم. ثم يمتد الإهمال الطبي في السجون ليشمل المنع غير المبرّر لدخول الأدوية اللازمة للمحتجز أو السماح له بالخروج لإجراء التحاليل الطبية أو الخروج لمستشفى بالخارج إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو أمر يحتاجه كثير من المحتجزين في ظل التجهيزات المتواضعة لعيادة أو مستشفى السجن التي عادة أيضاً ما لا يوفّر إجراء التحاليل، وهو ما يدفع الأهالي إلى سحب عينات الدم من المحتجزين في الزيارات وأخذها إلى أقرب معمل طبي. وقد أكّد كثير من المحتجزين في سجون مختلفة أنّ طبيب السجن عادة ما يكتفي بإعطاء المحتجزين المسكّنات بغضّ النظر عمّا يشكون منه، حسب تقرير حديث صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
وإذا كانت الأرقام تعبّر عن حجم الفاجعة، فإنّ عام 2020 وحده شهد 73 حالة وفاة نتيجة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. بينما قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، خلال السبع سنوات الماضية، حيث توفي: 73 محتجزاً عام 2013، 166 محتجزاً عام 2014، 185 محتجزاً عام 2015، 121 محتجزاً عام 2016، 80 محتجزاً عام 2017، 36 محتجزاً عام 2018، 40 محتجزاً عام 2019، و73 محتجزاً عام 2020.
شريط الأخبار
