موقع مصرنا الإخباري:
صرّح وزیر التجارة الترکي محمد موش، الیوم الاثنین، قبيل زيارة وفد تركي للقاهرة هذا الأسبوع بأنَّ بلاده تريد تطوير علاقاتها الاقتصادية مع مصر، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه على إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين القوتين الإقليميتين.
العلاقات بين أنقرة والقاهرة متوترة منذ عام 2013، حين أطاح الجيش المصري بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب.
وأضاف موش، وفقا لوكالة “رويترز”، أنه “بالتوازي مع تطور العلاقات الدبلوماسية مع مصر، نريد تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية في الفترة المقبلة”.
ورغم الخلافات السياسية، تقول أنقرة إن القاهرة لا تزال أكبر شريك تجاري أفريقي لها، إذ بلغت قيمة التجارة 4.86 مليارات دولار في العام الماضي، بانخفاض طفيف عن عام 2012، وهو العام الذي سبق الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.
تأتي تصريحات موش بينما تستعد أنقرة لإرسال وفد برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، إلى القاهرة، هذا الأسبوع، لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين اللذين دعما طرفين متنافسين في الصراع الليبي.
ووقّع البلدان اتفاقية للتجارة الحرة في ديسمبر 2005، ودخلت حيز التنفيذ في مارس 2007.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال التركية المصرية، أتيلا أتاسون، في إبريل الماضي، إن التطورات التي تشهدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سوف تنعكس بصورة إيجابية على التجارة الثنائية.
وأضاف، وفقا لوكالة “الأناضول”، أن “الصادرات التركية إلى مصر بلغت نحو 3 مليارات دولار، علمًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 5 مليارات دولار”.
وتابع: “هذه الأرقام غير كافية ولا تعكس الإمكانيات التجارية للبلدين. نعتقد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سوف يرتفع إلى 3-4 أضعاف خلال المرحلة المقبلة”.
كما أعرب أتاسون عن إمكانية ارتفاع حجم التجارة البينية إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وقال: “يشدد المسؤولون المصريون والأتراك على ضرورة التركيز على التجارة. نحن على اتصال دائم مع الجانبين”.
من جانبه، قال عمر فاروق أوقَّه، رئيس فرع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين الأتراك “موصياد”، في ولاية قونية التركية (وسط)، إن جمعيته استضافت مجموعة من رجال الأعمال المصريين، قبل جائحة كورونا.
وأفاد أوقَّه، في تصريحات له الشهر الماضي، بأن الزيارات المتبادلة والجولات الميدانية واللقاءات الثنائية بين الجانبين تنعكس بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
