تحديات رفع أسعار الأدوية وتأثيرها على المواطنين بقلم أحمد آدم

موقع مصرنا الإخباري:

تحديات رفع أسعار الأدوية وتأثيرها على المواطنين   

أثار تصريح هيئة الدواء القائل برفع أسعار الأدوية “بصورة لا تمس المواطنين” موجة من التساؤلات والانتقادات بين مختلف شرائح المجتمع. فعلى الرغم من أهمية ضمان استمرارية توفر الأدوية في الأسواق وضمان جودة التصنيع، إلا أن مسألة رفع الأسعار تبقى حساسة للغاية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر.

أولاً، يجب أن نتساءل كيف يمكن لرفع الأسعار ألا يمس المواطنين؟ المواطن هو المستهلك الرئيسي للأدوية، وأي زيادة في الأسعار ستنعكس بلا شك على قدرته الشرائية وعلى مقدرته على الحصول على العلاج اللازم. في الواقع، من الممكن أن يؤثر هذا القرار بشكل أكبر على الشرائح الأضعف من المجتمع، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى الأدوية بشكل يومي ومستمر.

ثانياً، تأتي هذه الزيادة في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في أسعار العديد من السلع والخدمات، مما يضع ضغطاً إضافياً على ميزانيات الأسر. بالتالي، يمكن القول إن رفع أسعار الأدوية سيزيد من معاناة المواطنين، وسيعزز الشعور بالضيق الاقتصادي والاجتماعي.

علاوة على ذلك، فإن هذا التصريح يثير تساؤلات حول كيفية تحديد هذه الزيادة وما إذا كانت قد أُخذت بعين الاعتبار تأثيراتها السلبية على المواطنين. هل تم دراسة الأثر الاجتماعي لهذا القرار؟ وهل هناك إجراءات لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من تأثيرات هذه الزيادة؟ للأسف، مثل هذه التصريحات تفتقر إلى الشفافية والوضوح، مما يزيد من قلق المواطنين وعدم ثقتهم بالقرارات الحكومية.

في الختام، لا يمكن التقليل من أهمية الحفاظ على توازن أسعار الأدوية وضمان استدامة توفرها. ولكن هذا يجب أن يتم بطريقة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين وتضمن وصول العلاج للجميع بدون استثناء. التحدي يكمن في إيجاد الحلول التي تحقق هذا التوازن، دون اللجوء إلى سياسات قد تزيد من الأعباء على كاهل المواطن العادي.

أحمد آدم