بينهم مرسي النيابة العامة تدرج 10 من قيادات الإخوان في قائمة الإرهاب

موقع مصرنا الإخباري:
أدرجت النيابة العامة في مصر 10 قيادات من جماعة “الإخوان المسلمين”، من بينهم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي والقيادي المتوفى عصام العريان، على “قائمة الإرهاب”.

جاء ذلك في الحكم النهائي البات الصادر من محكمة النقض ضد المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في كانون الأول/ ديسمبر 2012.

وشمل القرار كذلك كلا من: البرلماني السابق محمد البلتاجي، ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقاً أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبد العاطي، ومستشاره الأمني أيمن هدهد، بالإضافة إلى علاء حمزة، ومحمود مكاوي عفيفي، وعبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر.

وتنص العقوبة على الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

كما يشمل هذا القانون المتهمين أو المدانين بعد وفاتهم، من خلال تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة لهم، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

وتوفي مرسي في 17 حزيران/ يونيو 2019، وهو أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً تعرفه البلاد، عن عمر ناهز 68 عاماً، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية “التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد”، بعد محاولته أخذ الكلمة للدفاع عن نفسه أمام رئيس المحكمة، القاضي الموالي للسلطة محمد شيرين فهمي، ليُصاب بعدها بنوبة إغماء توفي على إثرها.

أما العريان، فتوفي في 13 آب/ أغسطس 2020، عن عمر ناهز 66 عاماً، بعد تعرّضه لأزمة قلبية داخل محبسه بمجمع سجون طرة. واعتبر حينها ضحية جديدة للإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية، لا سيما لقيادات جماعة “الإخوان” المعارضة، بغرض تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضاً عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها.

وكان العريان نائباً برلمانياً بارزاً عن دائرة إمبابة في محافظة الجيزة، وانتُخب عضواً في مجلس إدارة نقابة الأطباء المصرية عام 1986، وشغل منصب الأمين العام المساعد للنقابة. وشارك في تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات السياسية والبرلمانية والثقافية والفكرية داخل مصر وخارجها.

وفي القضية، اكتفت التحقيقات بالإشارة إلى أن مرسي كان متواجداً داخل قصر الرئاسة، حين حاول مجموعة من المتظاهرين الهجوم على القصر بغية الاعتداء عليه. واشترك مع العريان والبلتاجي، وفق الاتهامات، في الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة “التحريض على استعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد المعتصمين، وإرهابهم وترويعهم”.

ولم تنسب المحكمة إلى مرسي أي فعل يمكن اعتباره جرمياً في الحقيقة، فيما أسندت إلى العريان وآخرين أنهم وجهوا، عبر وسائل مختلفة، المؤيدين للرئيس السابق بالتوجه إلى قصر الاتحادية لفض الاعتصام، وإلى البلتاجي بأنه حشد الأنصار.

المصدر: عربي 21