بيع منجم السكري: هل تخسر مصر ثروتها الذهبية؟
منجم السكري للذهب في مصر هو أحد أقدم المناجم في العالم، ويحمل في طياته ثروة من الثروات المصرية منذ العصور القديمة. لطالما كان هذا المنجم رمزاً للثروة والاستثمار في موارد البلاد الطبيعية، ويمثل جزءاً من التراث الذي ورثته الأجيال المصرية عن أجدادها.
يعود تاريخ المنجم إلى العصور الفرعونية، حيث كان المصريون القدماء يستخرجون الذهب من صخور جبل السكري في صحراء مصر الشرقية. عبر القرون، ظل المنجم مصدراً لثروة مصر المعدنية، حيث خضع لإدارة عدة حكومات مختلفة، وشهد فترات من الانتعاش والإغلاق.
في فترة حكم الملك فاروق، اتخذ قراراً مصيرياً بإغلاق المنجم. لقد رأى فاروق في منجم السكري كنزاً للأجيال القادمة، واعتبره ملكية وطنية ينبغي الحفاظ عليها بعيداً عن الاستغلال المبكر. هذا القرار كان يُنظر إليه وقتها على أنه خطوة استراتيجية لضمان بقاء الثروة الذهبية داخل الحدود المصرية، وعدم التفريط فيها لصالح الاستثمارات الأجنبية أو الاستغلال الخارجي.
ولكن اليوم، وفي ظل سياسات الحکومة الحالية، تشهد مصر تحركات لبيع هذا المنجم التاريخي. وفقاً للتقارير، يتم الإعداد لبيعه لشركة جنوب إفريقية مملوكة لمستثمرين يهود، وذلك بقيمة تقدّر بحوالي 2.5 مليار دولار. يُثير هذا القرار الجدل والاستياء في الأوساط الوطنية، حيث يعتبره الكثيرون تفريطاً في جزء من تاريخ مصر وتراثها الاقتصادي.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: كيف يمكن أن يتم التفريط في هذا الكنز الذي حفظته الأجيال السابقة كإرث للأجيال القادمة؟ وفيما إذا كانت هذه الصفقة تخدم مصالح مصر أم أنها مجرد خطوة جديدة في سلسلة من الإجراءات التي قد تؤدي إلى فقدان البلاد السيطرة على مواردها الطبيعية.
بلا شك، منجم السكري هو رمز للقوة الاقتصادية والثراء الطبيعي في مصر، ومن الضروري اتخاذ إجراءات مدروسة للحفاظ على هذا الإرث من أجل مستقبل الأجيال المقبلة.
احمد ادم
