أعلن وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، أن قرار حكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو عدم تسهيل تمثيل بلاده لدى السلطة الفلسطينية أدى إلى إغلاق المكتب التمثيلي في رام الله في فلسطين المحتلة بدءاً من الجمعة وحتى إشعارٍ آخر.
ووصف بارث إيدي قرار حكومة نتنياهو بـ”المتطرف وغير المعقول”، مؤكداً أنّه يسعى لـ”استهداف الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وكل من يدافع عن القانون الدولي وحل الدولتين والحق الفلسطيني المشروع في تقرير المصير”.
وشدّد الوزير النرويجي على استمرار دعم بلاده للسلطة والشعب الفلسطيني بكل قوة، قائلاً: “سوف نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأثير ذلك في عملنا من أجل فلسطين ومن أجل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
وكشف بارث إيدي أنّ بلاده “تعمل الآن على تحديد أفضل السبل لتنظيم عملها في المستقبل”، مشيراً إلى أنّ أوسلو “ستواصل عملها لتحقيق حل الدولتين المستدام”.
وتحدث بارث إيدي، عقب القرار الإسرائيلي، إلى رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى بشأن ما قال إنّه “سُبل المضي قدماً”.
الوزير أشار إلى أنّ النرويج “حظيت بدعم قوي من العديد من البلدان، في إثر طرد حكومة نتنياهو الدبلوماسيين النرويجيين من فلسطين”، لافتاً إلى احتجاج عدّة دول بشأن هذه المسألة.
وقال وزير الخارجية “إننا ممتنون للدعم الذي تلقيناه من عدد من الدول خلال الأسبوع الماضي”، مؤكّداً تطلعه إلى مواصلة التعاون من أجل “إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
وكان وزير خارجية النرويج قد صرّح في 8 آب/أغسطس الجاري بشأن قرار “إسرائيل” إلغاء الوضع الدبلوماسي لأعضاء في السفارة النرويجية في “تل أبيب” قائلاً إنّه “عمل مُتطرّف، وستكون له عواقب”.
وقال إنّ بلاده تدرس حالياً التدابير التي ستتخذها للرد على الوضع الذي خلقته حكومة بنيامين نتنياهو.
هذا القرار من حكومة نتنياهو أتى في وقتٍ تشهد العلاقات بين “إسرائيل” والنرويج تراجعاً كبيراً، بعدما اعترفت أوسلو بدولة فلسطينية مستقلة في أيار/مايو الماضي الماضي
وقد أتى في إطار تشدّد إسرائيلي بعد تصريحات أطلقها وزير الخارجية النرويجي في عدة مناسباتٍ ضد “إسرائيل”، مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ نحو 11 شهراً، وتجاوز عدد الشهداء عتبة الـ 40 ألفاً.
المصدر: الميادين
