موقع مصرنا الإخباري:
أكد وزير الدفاع البريطاني، بين ووليس، أن المملكة المتحدة قررت زيادة ترسانتها للأسلحة النووية ردا على تعزيز روسيا نظامها للدفاع الصاروخي.
وقال ووليس، في حديث لشبكة “BBC”، اليوم الأحد: “واجبي في الخدمة يكمن في ضمان وجود وسائل فعالة للردع النووي بمراعاة ومتابعة ما تقوم به روسيا وباقي الدول”.
وأضاف وزير الدفاع البريطاني: “شهدنا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملموسا للاستثمارات المخصصة لقطاع الدفاع الصاروخي في روسيا. تم هناك التخطيط لوضع وسائل جديدة للدفاع الصاروخي ونشرها. إذا كنا نريد أن نمتلك وسائل ردع فعالة فمن الضروري أن تحظى بقدرة على تنفيذ مهماتها”.
وأشار ووليس مع ذلك إلى أن الترسانات النووية البريطانية ستبقى صغيرة نسبيا مقارنة مع الفرنسية، فيما امتنع عن الرد على سؤال حول تكلفة هذا الإجراء، لكنه أوضح أن القيمة العامة لتدابير تحديث برنامج الردع النووي، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والغواصات، ستبلغ حوالي مليون جنيه إسترليني.
وأصدرت الحكومة البريطانية يوم 16 مارس تقرير المراجعة الكاملة لقضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية يقول إن المملكة المتحدة تنوي أن تزيد بنسبة 40% قدراتها في مجال السلاح النووي، ما يعني عمليا ارتفاع عدد الرؤوس النووي إلى 260 قطعة.
المصدر: “BBC”
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن “الولايات المتحدة لم ولن تعترف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا وستواجه التصرفات العدائية الروسية بحق أوكرانيا”.
واتهم بايدن، في بيان نشره اليوم الجمعة البيت الأبيض، روسيا بـ”مخالفة القانون الدولي وسيادة وحدة أراضي جارتها أوكرانيا من خلال التدخل في القرم قبل سبع سنوات”، مضيفا: “لا تزال الولايات المتحدة تقف مع أوكرانيا وحلفائها وشركائها اليوم، كما كانت منذ بداية هذا النزاع. بهذه المناسبة الحزينة نجدد حقيقة بسيطة: القرم جزء من أوكرانيا”.
وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة “ستقف مع أوكرانيا ضد التصرفات العدوانية الروسية” و”ستواصل العمل من أجل معاقبة روسيا على انتهاكاتها وعدوانها في أوكرانيا”.
وقال بايدن إن الولايات المتحدة لا تزال تكرم ما يسمى “ثورة الكرامة” (في إشارة إلى الاضطرابات الاجتماعية في كييف التي أفضت في فبراير 2014 إلى الإطاحة بحكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش)، مضيفا: “لا تزال الولايات المتحدة تؤمن في وعود أوكرانيا، وندعم كل هذه الجهود الرامية إلى ضمان مستقبل سلمي وديمقراطي ومزدهر لهذا البلد”.
وعادت شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا، بعد تصويت الأغلبية الساحقة من سكانها لصالح هذه الخطوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في مارس 2014، وذلك على خلفية إسقاط حكومة يانوكوفيتش واندلاع صراع مسلح في جنوب شرقي أوكرانيا بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد.
وعلى خلفية هذه التطورات، فرض الغرب عقوبات على روسيا، على الرغم من إصرار موسكو مرارا وتكرارا على أنها ليست طرفا في النزاع بجنوب شرق أوكرانيا، وأن إعادة انضمام القرم إلى الدولة الروسية جاءت بالتوافق الكامل مع القانون الدولي.