نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لـ مجلس الوزراء، انفوجراف، يستعرض خلاله موقف البضائع المُفرج عنها بالموانئ.
613 مليون دولار قيمة البضائع المفرج عنها للأغراض الصناعية
وأشار مركز المعلومات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة للإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالمواني المصرية، سعيًا إلى توفير السلع المختلفة بالأسواق المحلية.
وأضاف مركز المعلومات: شهر ديسمبر الماضي؛ شهد الإفراج عن بضائع بنحو 7 مليارات دولار، وبذلك تصل القيمة الإجمالية لما تم الإفراج عنه، منذ أول ديسمبر الماضي وحتى الآن إلى نحو 8.5 مليارات دولار.
وتابع: 613 مليون دولار قيمة البضائع المُفرج عنها للأغراض الصناعية، موضحًا أن 1.5 مليار دولار في 10 أيام قيمة البضائع المُفرج عنها خلال أول 10 أيام من 2023.
في سياق منفصل؛ سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء؛ الضوء على تقرير البنك الدولي مرصد الاقتصاد المصري: دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية مع التركيز على قطاع التعليم، والصادر في ديسمبر 2022.
ونوه التقرير بأنه في ظل تدهور الظروف العالمية؛ تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية مُتمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر؛ ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي، حيث أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 بهدف الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز أداء قطاع الطاقة، وتعبئة التمويل إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية، بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة، كما تم إجراء إصلاحات مُؤسسية لتحسين بيئة الأعمال، لاسيما على صعيد تسهيل التجارة وتخارج الشركات من السوق أو إعادة هيكلتها.
المصدر هنا
