موقع مصرنا الإخباري:عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اجتماعًا مع باتريك جيلابرت الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر والفريق المرافق له لمراجعة برامج المنظمة والوضع الحالي لمشاريعها في مصر.
غطى الاجتماع 23 مشروعًا وبرنامجًا تقودها المنظمة في مصر بإجمالي تمويل قدره 58 مليون دولار. تهدف هذه المبادرات إلى تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية المحلية في مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل أساسي على كفاءة الطاقة والمبادرات الخضراء والمشاريع التنموية. يأتي تمويل هذه الجهود من مصادر متعددة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وكذلك حكومات اليابان وسويسرا وإيطاليا.
وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالاستخدام الكفء لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين اليونيدو ومراكز التكنولوجيا التابعة للوزارة لتلقي الدعم الفني لتعميق التصنيع المحلي لمكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح الوزير أن مجالات التعاون ذات الأولوية للوزارة مع المنظمة حاليا تشمل معالجة مياه الصرف الصناعي والبلدي، وكذلك تحلية مياه البحر وتصنيع محركات التحلية وضخ المياه.
وأوضح أن الحكومة تعمل على جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في هذه القطاعات داخل السوق المصرية، بهدف تلبية الطلب المحلي والتصدير للأسواق العالمية.
من جانبه، أوضح الممثل الإقليمي لليونيدو في مصر باتريك جيلابرت أن مكتب المنظمة يعمل في مصر منذ عام 1997، وهو ثالث أكبر مكتب لليونيدو على مستوى العالم بعد مكاتب الصين والهند، مما يعكس أهمية مصر للمنظمة.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة هي الشريك الرئيسي لليونيدو في مصر، على الرغم من أن المنظمة تتعاون أيضًا مع وزارات وجهات أخرى، بما في ذلك وزارتي التعاون الدولي والبيئة، وكذلك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن اليونيدو تعمل على إنشاء مكتب لتطوير التكنولوجيا في مصر، على غرار مكاتبها في العديد من الدول الأخرى.
خلال الاجتماع، استعرض فريق مكتب اليونيدو في مصر مشاريع المنظمة التي تم تنفيذها في مجالات مختلفة، بما في ذلك تحسين كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية العاملة في قطاعات الأسمدة والحديد والصلب، وذلك من خلال حملات التوعية وبناء القدرات للمصانع، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والمركز الوطني للإنتاج الأنظف.
كما ناقشوا مشروع المدينة الخضراء، بالشراكة مع وزارة البيئة، والذي يهدف إلى مساعدة المدن السياحية على تقليل استهلاك الطاقة وحماية البيئات البحرية. كما تم تسليط الضوء على مشروع النمو الأخضر الشامل والذي يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقد قدم المساعدة لـ 140 مشروع صغير قائم في صعيد مصر مع التركيز على الصناعات الغذائية وتركيب الألواح الشمسية والأسمدة العضوية.
كما ساهم هذا المشروع في إصدار تسعة معايير إلزامية من خلال الهيئة المصرية للمواصفات والجودة في مجال الأسمدة العضوية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما ناقش الفريق تنفيذ مشروع المناطق الصناعية المستدامة والذي ساعد العديد من المناطق الصناعية في مصر على الانتقال نحو معايير الاستدامة. كما ذكروا مشروع التجارة والذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.
 في مصر والفريق المرافق له لمراجعة برامج المنظمة والوضع الحالي لمشاريعها في مصر.){kind=link}