أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشات النواب وردود الحكومة بشأن ما ورد في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وكذلك الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات إلي الحكومة لدراستها والرد عليها، كما قرر إرجاء التصويت علي مشروعات قوانين الحسابات الختامية لجلسة قادمة.
كان النواب قد طالبوا بضرورة التزام الحكومة بالتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة، وعدم التوسع في الاقتراض، فضلا عن الاستفادة من القروض في الأغراض المخصصة لها، وفي ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، أوصت لجنة الخطة والموازنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.
وفي تعقيبه علي كلمات النواب أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة لم تخالف القانون في مسألة السحب على المكشوف من البنك المركزي، وتلتزم في ذلك بما يحدده قانون البنك المركزي المصري من شروط وضوابط.
واستطرد الوزير: “بخصوص السحب على المكشوف الموقف القانونى سليم 100%، أحيانا يحدث تجاوز لأن العملية يومية ولدينا التزامات، لكن لا نخالف القانون، تنتهى السنة وأنا مطبق القانون ولا أتجاوز نسبة الـ10% المقررة بالقانون، أدفع على كل جنيه أسحبه من البنك المركزي مبالغ، وإذا تجاوزت الحد المسموح به يضيف عليا مبالغ زيادة فليست مصلحتى أن أتجاوز، ففي نهاية السنة في 30 يونيو لابد أن يكون الرصيد قد تم تسويته، وغلق مضبوط لا يتجاوز 10%”.
المصدر :بوابة الأهرام
