قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أنَّ التحدي الأكبر والأخطر الذي يواجه الدولة المصرية هو الزيادة السكانية ومقاومتها.
وأضاف “سعيد”، خلال حواره مع برنامج “بالورقة والقلم” تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية”TEN”، اليوم الأربعاء، أن التحدي الاخر هو الانتقال من النهر للبحر والتوسع والتي تحتاج لتغير ثقافي لينتقل المواطنين من الدلتا، إلى جانب التحدي الأخر المتمثل في المحيط القلق والمسئولية الإقليمية لمصر، وكيفية نقل النموذج التعمير على الأقل لدور الجوار.
وتابع، أن من بين التحديات تطبيق الرقمنة والتحول الرقمي واستخدام التكنولوجية والذي يحتاج لتعليم ومجاهدة وإصرار، فهناك جزء في المجتمع لا زال فيه أميه، موضحًا أن تحديث التعليم قد يستمر حتى نهاية هذا العقد.
والزیادة السکانیة في حد ذتها لا تمثل مشکلة إذا کان هناک نمو اقتصادي يواکبها بالإضافة إلی نظام تعلیمی و سوق عمل تستوعب الکفاءات الشابة وتدفع بعجلة الإقتصاد إلی مزیدٍ من النمو.
في هذا السياق تفيد مراكز الأبحاث والخبراء أن النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني كي يكون قادرا على خلق الوظائف اللازمة للجيل الجديد. ومما يعنيه ذلك أن نسبة نمو سكاني بين 2,5 إلى 3 بالمائة سنويا في مصر تحتاج إلى نسبة نمو اقتصادي من 7,5 إلى 9 بالمائة سنويا للسيطرة على الوضع.
ولا تكمن مشكلة مصر مع النمو السكاني في افتراسه لثمار النمو فحسب، بل أيضا في تسببه بقضم الاراضي الزراعية ومصادر المياه المحدودة. وتقع هذه الأراضي التي تشكل فقط 5 بالمائة من مساحة البلاد على طرفي نهر النيل الذي يشكل مصدر المياه شبه الوحيد. وقد أظهرت خبرات العقود الخمس الماضية أنه كلما زاد عدد السكان يتم التوسع العمراني على حساب ما تبقى من الأراضي الزراعية التي كانت حتى ستينات القرن الماضي تنتج ما يزيد على حاجة المصريين من القمح والأرز. أما اليوم فقد أضحت البلاد من أكثر بلدان العالم المستوردة للحبوب. كما تراجعت حصة الفرد من المياه إلى أكثر من 50 بالمائة خلال الخمسين سنة الماضية. ومن الواضح أنها ستتراجع أكثر فأكثر مع استمرار الزيادة السكانية وبناء سد النهضة الإثيوبي على النهر واحتمال قيام دول أخرى ببناء مشاريع مماثلة.
