موقع مصرنا الإخباري:
بعد توقف دام 10 سنوات ، منذ انفصال جنوب السودان في 9 يوليو 2011 ، اتفقت الحكومتان في جوبا والخرطوم على استئناف النشاط التجاري والتعاون في مجال النقل والأمن بداية من أوائل أكتوبر.
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلام بين السودان وجنوب السودان ، وقعت الحكومتان الشهر الماضي سلسلة من الاتفاقيات بشأن استئناف التجارة وزيادة التعاون في مجال النقل والأمن.
جاء التوقيع خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام قام بها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى جوبا في 21 أغسطس ، التقى خلالها برئيس جنوب السودان سلفا كير ومسؤولين آخرين. وترأس حمدوك وفدا ضم وزراء الدفاع والتجارة والنقل والشؤون الخارجية ، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بالخرطوم.
قبل انفصال جنوب السودان في عام 2011 ، كان يتم نقل العديد من السلع الأساسية من الأجزاء الشمالية إلى الجنوبية من نفس البلد. قال الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير إن الوضع مختلف الآن. وقال إنه لو بدأ البلدان التبادل التجاري فور الانفصال قبل 10 سنوات ، لكان قد تم تحقيق نمو اقتصادي كبير في البلدين إذا قام أيضًا على أسس سليمة ، وتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 2 مليار دولار كل سنة.
وقال الناير إن الخطوات المقبلة تشمل فتح فروع للبنوك السودانية على الخط الحدودي وفي المناطق بين البلدين لضمان إدراج عائدات الواردات والصادرات في الميزان التجاري بين البلدين.
وقال ناير إن أكثر من 70 سلعة تدخل جنوب السودان ، مثل بذور السمسم والفول السوداني والملح والنباتات الطبية والبصل والصمغ العربي والقمح والذرة. الجدير بالذكر أن السودان من أكبر الدول الزراعية في إفريقيا ، حيث تبلغ مساحته أكثر من 200 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة.
يمكن أن يؤدي استئناف التجارة إلى إنعاش صادرات السودان إلى جنوب السودان وانخفاض أسعار السلع الأساسية لمواطني جنوب السودان.
أعلن وزير التجارة والتموين السوداني علي جدو ، بموجب الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين الخرطوم وجوبا ، تشكيل لجنة فنية مكونة من ممثلين عن الوزارات السودانية المعنية بخطة استئناف التجارة بين البلدين. وفي بيان عقب الاجتماع مع حمدوك ، قال جدو إنه سيتم افتتاح محطات التطهير كجزء من الاتفاقية. وأشار إلى أن البلدين يعملان على تعزيز التجارة عبر بورتسودان.
وأضاف: يمتد شاطئ الخرطوم على البحر الأحمر على مسافة 750 كيلومترًا (466 ميلًا) وفيه عدة موانئ بحرية. سيساعد ذلك جنوب السودان ، وهو بلد غير ساحلي ، على الاستيراد من الخارج للسلع غير المتوفرة في الخرطوم عبر هذه الموانئ ، ونقلها في حاويات إلى جوبا عبر الطرق البرية والنهرية. وبدورها ، ستتلقى الخرطوم رسوم عبور بالعملة الأجنبية “.
وأضاف ناير: “إن استئناف التجارة سيعزز صادرات النفط لجنوب السودان ، بينما سيحصل السودان على رسوم عبور”.
قال محمد الشاذلي ، سفير مصر السابق في الخرطوم: “إن استئناف التجارة أمر حيوي ويبني مصالح مشتركة بين البلدين. كما أنه عنصر مهم لتطوير العلاقات الثنائية “.
