طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولى بالتدخل العاجل للحفاظ على حقوق مصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبي.
وأدانت المنظمة في بيان، الأربعاء، الموقف الإثيوبي الذي يتسم بالتعنت والتحرك المنفرد تجاه قضية سد النهضة مشددة على أهمية ضمان حقوقهم في الحصول على حصتهم من المياه، والتي أقرتها الإتفاقيات الملزمة لجميع الأطراف، خاصة بعد اتخاذ إثيوبيا قرارًا منفردًا بالبدء في المرحلة الثانية لملء السد، ما يؤثر على حقوق دولتي المصب.
وأشارت المنظمة إلى أن المادة الخامسة من اتفاقية قانون استخدامات المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية، حددت الاستخدام العادل للمصادر المائية، معتبرة أن قرار إثيوبيا المنفرد بشأن البدء في المرحلة الثانية لملء السد يعد خروجاً عن إعلان المبادئ الذي تم الأتفاق عليه عام 2015 بينها وبين مصر والسودان، فقد أقرت الدول الثلاث على الألتزام بعدة مبادئ منها مبدأ التعاون، مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن لإحدي الدول.
وأوضحت المنظمةان مصر تأتي على رأس الدول ليس فقط في القارة الأفريقية وإنما أيضا على مستوي العالم، من حيث الاهتمام بالمياه وحُسن إدارتها واحترامها ويترجم ذلك إتفاقيات عديدة كان أهمها: اتفاقية 1959 والتي تحصل مصر بمقتضاها على 55.5 مليار متر مكعب.. والسودان على 18.5 مليار متر مكعب باعتبار أن الإيراد الكلي للنهر هو 84 ملياراً يضيع منها نحو 10 مليارات أثناء الاندفاع من الجنوب إلى الشمال بسبب التبخر والتسرب.
وأكدت المنظمة أن الماء يُعد عنصرًا أساسيًا للتمتع بحياة كريمة وعاملاً حيويًا لإعمال العديد من الحقوق الأخري، مثل الحق في الصحة والحياة والتمتع بمستوى معيشي لائق.
ومع أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم يأت على ذكر هذا الحق صراحة، إلا أنه يُعد جزءًا أساسيا لضمان إعمال الحق في مستوى معيشي لائق، وتعترف به مجموعة واسعة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ورغم عدم اعتراف القانون الدولى لحقوق الانسان بالحق في المياة كحق مستقل من حقوق الإنسان في المعاهدات الدولية، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان تترتب عليه التزامات محددة فيما يتعلق بسبل الحصول على مياه الشرب المأمونة. وتقتضي هذة الالتزامات من الدول أن تكفل لكل شخص إمكانية الحصول على كمية كافية من مياه الشرب.
وحذرت المنظمة من مخاطر سد النهضة وفقا لعدد من الخبراء فإنها تكمن في تخفيض حصة مصر المائية بواقع يقدر بــ 20 مليار متر مكعب من مياه النيل مما سينتج عنه كارثة محققة نظراً لأن مصر تعتمد اعتماداً شبه كامل على مياه النيل وهى دولة صحراوية لديها أعداد كبيرة من السكان، وتحتاج لمياه النيل لكي تحقق التنمية الشاملة لديها وذلك لتغطى احتياجات ومطالب السكان المتزايدة.
وأكدت الأبحاث التابعة لجامعة القاهرة أن التأثيرات المتوقعة من إنشاء سد النهضة على مصر قد تكون كارثية، حيث قد لا تستطيع مصر أن تحصل على حصتها من مياه النيل وقد تتضاءل حصتها لتصل إلى 34 مليار متر مكعب سنويًا مما يشكل كارثة محققة في مصر نتيجة للدمار الذي سيصيب الزراعة والثروة الحيوانية ويوقف مشروعات التنمية لديها إلى جانب الآثار البيئية المدمرة والجفاف، ما قد يدفع بالإقليم للدخول في صراعات عسكرية على المياه أو ما يعرف بحروب المياه.
أكدت المنظمة أن التداعيات الكبري لأزمة سد النهضة الإثيوبي على الجانب المصري لا تقتصر على البعد السياسي فقط، بل تمتد إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، حيث أنه في حالة الانتهاء من مشروع سد النهضة والبدء في سنوات التخزين سوف يؤدى ذلك إلى نقص في حصة مصر من المياه بنسبة تتراوح من 9 إلى 12 مليار متر مكعب سنويا. وفى حال إذا قررت أثيوبيا بناء مجموعة السدود المتكاملة (أربعة سدود) فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة نسبة النقص في حصة مصر من المياه إلى 15 مليار متر مكعب سنويا، هذا إلى جانب فقدان مصر لحوالي 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتشريد(5 إلى 6 ملايين) مزارع، ويراهن الخبراء على قرار اللجنة الدولية لرفض مقترحات أثيوبيا لبناء السد الأمر الذي قد يلزمها بضرورة عقد اتفاقية مع مصر.
وأشارت المنظمة إلى أنه بالنظر إلى الآثار المترتبة على الأزمة التي سوف تؤثر على حياة حوالي 43،849,260 نسمة في دولة السودان،وحوالي 102,051,867 في مصر، بالأضافة إلى ملايين اللاجئين.
من جانبه أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضرورة تصدي مجلس الأمن للتعنت الاثيوبى تجاة أزمة سد النهضة. وضرورة الحث على الوصول إلى إتفاق بخصوص الأزمة في إطار فترة زمنية محددة من أجل ضمان دفع مسار المفاوضات، حيث تمثل الأزمة تهديد للسلم والأمن الدوليين، وذلك بعد اتخاذ اثيوبيا قراراً منفرداً بالبدء في المرحله الثانيه من ملء السد.
وأكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان على الدور الفعال للاتحاد الأوروبي في دعم الانتقال الديمقراطي في بلاده ومساندته في المحافل الدولية.
وأوضح البرهان ضرورة الاستمرار في هذا الدعم حتى يتجاوز السودان التحديات الداخلية والخارجية.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان لدى لقائه أنيتا ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي، إن مكونات الحكومة تعمل في تناغم تام وتسعى لاستكمال هيكلة الدولة من أجل المضي قدما في الإصلاحات القانونية التي تتيح الحريات وترسخ للتسامح الديني، مؤكدا أن المكون العسكري ملتزم بدعم الانتقال الديمقراطي.
وأضاف أن الحكومة الانتقالية حريصة على الاستقرار التام في دول المحيط الإقليمي وتعمل على استقرار الأوضاع في إثيوبيا.
وشدد على أن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة، مشيرا إلى مبادرة رئيس الوزراء في هذا الخصوص.
من جانبها، أشادت مبعوثة رئيس الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها حكومة الفترة الانتقالية في إرساء دعائم التحول الديمقراطي، مؤكدة حرص الاتحاد على الاستمرار في دعم السودان لمواجهة تحدياته الداخلية والخارجية.
