رام الله -«القدس العربي»- ووكالات: أدانت الحكومة وفصائل فلسطينية، أمس الأربعاء، مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، على مشروع قانون إلغاء جنسية أو شطب إقامة أسير تلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون بأنه “أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي”.
وقالت الوزارة في بيان إن المصادقة على القانون تعد “تصعيدا خطيرا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة”.
وأضافت أن القرار “يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية”.
وقالت حركة “حماس”، في بيان: “ندين مصادقة الكنيست على مشروع قانون احتلالي عنصري يهدف إلى ترحيل أسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية”.
ولفتت إلى أن “ذلك يستوجب تحركاً دولياً وأممياً رافضاً لتلك القوانين الاحتلالية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان”.
من جهته، قال منذر الحايك متحدث حركة “فتح” في قطاع غزة، إن مصادقة إسرائيل على القانون “تعتبر انتهاكا للقانون الدولي”.
وأضاف الحايك، في بيان: “حكومة الاحتلال الاجرامية ما زالت مُصرة على ممارسة الإرهـاب بكافة اشكاله ضد الشعب الفلسطيني على مَر الزمن ومع ذلك سياساته محكوم عليها بالفشل دائما”.
ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن إلى “التدخل لحماية القانون الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية الشعب الفلسطيني والاستقرار في المنطقة”.
بدورها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان: “إقرار قانون سحب الجنسية يعبر عن عمق الحالة الفاشية التي تتحكم بالأغلبية الساحقة لأعضاء الكنيست، وانتهاك للقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان”.
وأضافت: “ذرائع العدو لتطبيق القانون العنصري ليس سوى وسيلة فاشية لترهيب أهلنا في المناطق المحتلة عام 1948 والقدس”.
وصادق على مشروع القانون 94 عضوا مقابل 10 معارضين. وأيد مشروع القانون أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة عدا الأحزاب العربية.
ونقل عن مركز “عدالة” القول “تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي اليوم (أمس) من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين، ولا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني.
واضاف المركز في بيان صحافي: “لا يدخر الكنيست الإسرائيلية جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر”.
المصدر: القدس العربي
 الإسرائيلي){kind=link}